الوزير حب الله: لن نسمح لأحد بعرقلة الاتّفاق على تنظيم قطاع الاسمنت -...

2^min

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعاً لمتابعة خطوات مواكبة ومساعدة لعمل لجنة الرقابة التشاركية لمصانع الاسمنت المنشأة بقرار من مجلس الوزراء لتنظيم قطاع الاسمنت.

وبعد الاجتماع، أعلن حب الله أن "هناك من يتاجر بحاجات الناس ويرفع الأسعار، وتحاول أجهزة الدولة مع المصانع ضبط الأسعار، ولكن هناك بعض التجّار والموزّعين والأفراد يشترون المادة من المصانع مباشرة ويبيعونها بغير الأسعار الرسمية، وتقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة والصناعة بملاحقة المخالفين بناء على الاخبارات الواردة".

وأشار الى أن الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أبدت رأيها بطلب وزارة البيئة عن الجهة المخوّلة منح التراخيص لشركات الترابة، لافتا الى أن طلب الترخيص يرسل من وزارة البيئة بعد درسه الى المجلس الاعلى للمقالع والكسارات ومن ثمّ إلى المحافظ لاصدار الترخيص.

وأوضح أن دور وزارة البيئة أصبح الآن لتقييم طلبات الشركات الثلاثة المقدّمة، وهي شركة سبلين التي قدّمت الطلب منذ عشرة أيام تقريباً، وشركتا هولسيم والترابة الوطنية قدّمتا طلباتهما قبل شهر تقريباً.

وأعلن أنه أمام وزارة البيئة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى لدرس هذه الطلبات، ومن ثم رفعها الى المجلس الوطني للكسارات والمقالع.

وقال: "أنا لا أحبّذ اعطاء المزيد من المهل الادارية لأننا نريد منح التراخيص بأسرع ما يكون. كما تتابع لجنة الرقابة الاستشارية عملها بجدّية وستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل برئاسة رئيس لجنة الرقابة التشاركية عساف".

اضاف: "الاجتماعات التي تقوم بها وزارة الصناعة ليست بديلاً عن الاجتماعات التي تحدث في رئاسة الحكومة والعمل جدّي مع ممثلي الشركات على أمل أن نتوصّل الى اتفاقات سريعة. واذا لم يتمّ التوصّل الى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، فهذا يعني وجود جهات تعرقل ولن نسمح لأحد بذلك وسنسمّي الامور بأسمائها".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صناعة

بيئة

الـAi وعمليات الاحتيال...