عُقد لقاء اليوم بين وفد من "التنظيم الشعبي الناصري" برئاسة النائب أسامة سعد والأمين العام لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" السيّد بيار عيسى وأعضاء من "اللجنة التنفيذيّة" في مقر "الكتلة" في الجميزة.
وقد بحث المجتمعون في ضرورة تنسيق الجهود المشتركة وتعزيزها في مواجهة التعدّيات الفاضحة والمتزايدة على الحريات التي تقوم بها السلطة بأدواتها المختلفة.
وقد شدّدوا على الرهان السياسي المشترك على ثورة ١٧ تشرين بما تمثّله من إرادة شعبيّة للّبنانيّات واللبنانيّين رافضة للمنظومة، ومساحة تلاقي وتعاون في سبيل التغيير المنشود.
وجدّدوا التزامهم بالدفاع عن أهداف الثورة، وفي مقدّمتها قيام حكومة انتقاليّة تعمل على وقف الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، وتطويق نتائجه الكارثيّة على أوضاع اللبنانيّين الاجتماعيّة والمعيشيّة، بالإضافة إلى بناء السلطة القضائيّة المستقلة واستعادة أموال الدولة وأملاكها المنهوبة وإنقاذها من الفساد والزبائنية، فضلاً عن التحضير لانتخابات نيابية نزيهة وشفّافة وفقاً لقانون انتخابات جديد وطني وعصري
أضافوا: "كلّ ذلك في مقابل عبثيّة السلطة الحالية، ورهاناتها الفاشلة على تسويات إقليمية ودولية، وتمسّكها بنهجها الذي لن يؤدي إلا إلى الانهيار الشامل والفوضى وتعريض مصير لبنان للخطر. فالانهيار الاقتصادي والاجتماعي وانفجار ٤ آب ليسا إلا الدليل التراجيدي والدموي على فشل نظام المحاصصة الطائفية والريوع والاحتكارات، وعلى تبعيته للخارج وتغليبه لمصالحه الخاصة على سلامة الشعب اللبناني وأمانه".
واتفق المجتمعون أيضاً على "ضرورة بلورة طرح سياسي جديد مبني على الدولة المدنيّة الديمقراطية السيّدة العادلة التي تؤمّن المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين كلّ المواطنات والمواطنين. وتلتزم بالحلول الوطنية لكل الأزمات والخلافات على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيّين من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية والاجتماعية".
وقالوا: "لقد آن الأوان لكي يأخذ الشعب اللبناني، إنطلاقاً من مبادئ الإستقلال والسيادة والعدالة، حقّه في تقرير مصيره وتحديد سبل الإنقاذ وضمانة الحرّيات والاستقرار".