لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: الضمان الاجتماعي يُغطي كلفة علاج جرحى...

2^min

رأت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أن قانون مساواة شهداء وجرحى انفجار المرفأ بشهداء وجرحى الجيش جاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10-12-2020، ممسوخا وعلى غير ما وعدنا به، معتبرةً أن "القانون لم يُحدد تاريخ استيفاء الحقوق، أهي من تاريخ الاستشهاد، ام من تاريخ صدور القانون؟"

وأشارت، في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة محرري الصحافة، الى أن "القانون أجحف بحق من أُصيب بإعاقات دائمة او شبه دائمة، حيث اعطاه حقّ الطبابة بدون منحه اي راتب يُعوّض عليه"، كاشفة أنه تم "رفض العديد من مستندات ضحايا انفجار المرفأ، والتي طلبتها وزارة الدفاع، بحجة ردها من المالية، لعدم تحديد ساعة الاستشهاد فيها غير واضح أكان الساعة السادسة مساءً أو صباحًا". وطالبت وزارة الدفاع ووزارة المالية، في هذا السياق، بـ"وضع حد فوري لهذه المهزلة". كما دعت الى تعديل القانون انصافًا للجرحى وللذين أصيبوا باعاقات لمدى الحياة.

ووصفت اللجنة ما حصل مع سائر الجرحى في الانفجار بالـ"معيب جدًا"، كاشفةً أن "الضمان الاجتماعي يُغطي كلفة علاج جرحى المرفأ، بنسبة 100%، لمدّة شهرين فقط أمّا من لديه علاج مستمرّ فليس بيده حيلة"، مشيرةً الى انه "اذا أراد أحد جرحى المرفأ أن يُعالج يتوجّب عليه الذهاب الى المستشفى نفسها، التي نُقل اليها عند اصابته يوم الانفجار، لان وزارة الصحة لم تُعمم اسماء الجرحى على المستشفيات."

وإذ ذكرت اللجنة أنها لم تحصل لغاية الآن على العلم والخبر لجمعيتها، دعت أهالي ضحايا انفجار المرفأ الى التواصل معها و"تشكيل قوة ضاربة وهدفها واحد وهو عدم ذهاب دم شهدائنا سُدى".

وشددت اللجنة على أن ما زال لديها الثقة ببعض القضاة النزيهين، معتبرةً أن "القضاء على المحك اما يكون او لا يكون، وقضيتنا بحجم الوطن".