عون: لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج...

3^min

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار إلى سقف العشرة آلاف ليرة.

وطالب عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، كما طلب إطلاع اللبنانيين على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة وذلك تأميناً للشفافية.

وشدد على أهمية إحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.

وسأل عون حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق.

كما طالب الرئيس الكشف عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره.

وأكد أن الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.

واعتبر أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه وأن يتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل.

ولفت الرئيس إلى أن حق التظاهر مقدس وأن من واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

رئيس الجمهورية

لبنان

الإقتصاد

الدولار

الـAi وعمليات الاحتيال...