نقابة المالكين ناشدت النواب مضاعفة البدلات بنسب مقبولة ووضع حل لتحرير...

2^min

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماع عن بعد، للواقع المرير الذي بلغناه في ظل العجز الكامل رسميا عن معالجة الأزمة، فيما ترتفع الأسعار بنسبة تخطت الـ 400 في المئة.

وسألت النقابة "إلى متى سيصمد قطاع الإيجارات فيما تدنت قيمة البدلات إلى نحو غير مسبوق؟

ولفتت إلى أن قطاع التأجير كان ولا يزال الحلقة الأضعف، وبخاصة من دون حماية رسمية، حين تخلت الدولة عنه في أواسط الثمانينات ليمتد الوضع إلى ما هو عليه الآن.

وأكدت أن جميع المؤسسات والشركات والمحلات وفي جميع القطاعات عمدت إلى رفع أسعارها بمعدلات خيالية إلا الإيجارات التي تكبلنا فيها الدولة بقوانين إلزامية جائرة تفرض علينا ما لا قدرة لنا على تحمله.

كما أسفت النقابة لأن يستمر القضاء غافلا عن إصدار قراراته في الطلبات التي تقدم بها المستأجرون القدامى للاستفادة من الحساب أو الصندوق وقد بلغت الـ10 آلاف طلب، فيما يستغل عدد كبير هذه الثغرة للاقامة مجانا في بيوت المالكين وهم من الميسورين والأغنياء الذين استفادوا ويستفيدون من دون رحمة من استغلال ضعف الدولة وثغراتها لمصادرة أملاك الغير.

وسألت النقابة عن السبب في هذا التأخير والمماطلة عن إصار القرارات للفصل بين المستفيدين من الحساب وغير المستفيدين؟

وكشفت النقابة أنها راجعت مجلس القضاء الأعلى مرارا لبدء تلقي الطلبات، وقد تجاوب معها الرئيس سهيل عبود.

ووصلت الملفات الآن إلى اللجان من دون البت بها.

ولفتت الى أنه انتهى مفعول التمديد الأخير في نهاية العام الماضي من دون أن يحرك مجلس النواب ساكنا في الملف.