مغالطات في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية... هذه حقيقتها (أخبار...

3^min

حصلت مغالطات عدة بالآونة الاخيرة في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، بعضها مقصود وبعضها الاخر عن جهل.

في التفاصيل، صدرت مقالات تدعي أن لبنان بصدد إعادة التفاوض مع قبرص بحجة وقوع أخطاء أدت الى خسارة لبنان أكثر من 2600 كلم مربع لصالح قبرص. وفي هذا السياق أكّدت مصادر مقربة من ملف الحدود البحرية أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المشكلة مع قبرص هي فقط في تحديد موقع النقطة الثلاثية بين لبنان، قبرص، والجانب الاسرائيلي التي تم تحديده خطأ في العام 2007.

وعلّقت المصادر، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، على ما ذكرته هذه المقالات عن أن لبنان لن يكون باستطاعته استخراج الثروات النفطية من بحره وخصوصا من البلوك 9 إلا بعد 7 الى 9 سنوات من تاريخ انجاز ترسيم الحدود البحرية، بالقول: هذا الكلام غير صحيح كون شركة توتال التزمت البلوك 9 في العام 2018 وهي على علم بالمنطقة التي يُدّعى أنه متنازع عليها، وهي قررت الحفر 25 كلم شمال هذه المنطقة. وإن التأخير في عمليات الحفر سببه جائحة كورونا وليس بسبب ترسيم الحدود البحرية.

أما بالنسبة للقول إن تمسك لبنان في مفاوضاته مع اسرائيل على اعتبار صخرة تخيلت لا تأثير لها في الترسيم، قد يفتح الباب أمام القبارصة وحتى سوريا في مرحلة لاحقة، للاشارة الى أن جزيرة النخيل قبالة طرابلس لا تأثير لها في الترسيم، وبالتالي سيخسر لبنان الكثير من مياهه الاقليمية، شددت المصادر ايضا على ان هذا الكلام غير صحيح، كون الوضع الجغرافي شمالاً مختلف كليا عن الوضع الجغرافي جنوباً.

وعن العقدة السورية، شرحت المصادر انه من الطبيعي أن يتفاوض لبنان مع سوريا بالنسبة للحدود البحرية الشمالية، كون الترسيم تم من قبل لبنان من جانب واحد في العام 2011، وأن الجانب السوري تحفّظ على هذا الترسيم في العام 2014. فكيف للبنان ان يُناقش موضوع الترسيم مع قبرص في العام 2007 والعام 2011، ومع الجانب الإسرائيلي في العام 2020 ولا يتم مناقشته مع سوريا؟

الى ذلك، يتم الإيحاء في المقالات المذكورة ان معظم بلوكات النفط اللبنانية هي موضع نزاع، وكله بسبب عقدة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. وقد شددت المصادر في هذا الاطار على أن البلوكين رقم 8 و 9 جنوباً والبلوكين رقم 1 و 2 شمالاً هي فقط الرقع المتأثرة مستقبلاً بعملية ترسيم الحدود البحرية.