مساهمة المليون ليرة للعسكريين... هل يفتح امامها طريق عسكري الى الجلسة...

3^min

هل يُفتح امام مساهمة المليون ليرة للعسكريين لمدة ستة اشهر، طريق عسكري الى الجلسة العامة لمجلس النواب؟
فأن يأتي اقتراح القانون من وزير المالية السابق علي حسن خليل، يعني للغالبية ان رئيس المجلس هو من اخرج من جيبه ارنباً . وواضح من توقيته أنه أعقب صرخة قائد الجيش وتحذيره من ان العسكر كما الشعب الذي يثور اصبح جائعاً.
لكن معاون رئيس المجلس الذي طحش باقتراح القانون ينفي اي علاقة به للرئيس بري .
والواضح ان هذا الاقتراح لم يدرج في جدول اعمال جلسة الجمعة، انما يأتي مثل عدد كبير من اقتراحات القوانين بصيغة معجل مكرر ،مثل اقتراح المساهمة المالية لكهرباء لبنان. كما ان هيئة مكتب المجلس لم تبلغ بإمكان طرحه في الجلسة وكذلك الكتل النيابية لم يتم اخطارها به.
وفي هذا الاطار تتريث الكتل بحسم مواقفها. وباستطلاع الاراء، فإن لسان حال كل منها هو ان العسكريين يستحقون اكثر من ذلك بكثير خصوصا و ان الطرح يجب ان يأتي من ضمن خطة مدروسة بتمويلها وبشمولها لقطاعات اخرى مستحقة، فلا تتكرر اخطاء سلسلة الرتب والرواتب التي اعطيت تحت ضغط الانتخابات النيابية وساهمت بالانهيار الواقع اليوم.
لكن ماذا لو طحش رئيس المجلس بطرحه على الجلسة دون غيره من اقتراحات معجلة، محرجاً الجميع بالموافقة او الرفض؟
لا شك ان طرحه بصفة العجلة يحتاج تصويتاً بالنصف زائد واحد من عدد النواب الحاضرين في الجلسة، وليس من اصل عدد النواب البالغ اليوم ١٠٨ نواب في ظلّ شغور عشرة مقاعد بالاستقالة والوفاة.
وفي هذه الحال ستصوت الى جانبه
كتلة التنمية والتحرير (١٧ نائباً)، مع العلم ان اعضاءها لم يبلغوا به.
أما الكتل الاخرى في اجتماعاتها عشية الجلسة فلم تحدد موقفها منه فمثلا
كتلة الوفاء للمقاومة لم تتناوله رغم بحثها في بنود الجدول الثلاثة.
كتلة المستقبل لم تتشاور به باعتبار انه غير مدرج في الجدول .
اللقاء الديمقراطي بعتبره محقاً للعسكريين انما يحتاج الى درس من ضمن خطة متكاملة.
القوات اللبنانية لم تعلن موقفاً بانتظار اجتماعها الليلي.
والتيار الوطني الحر في اجتماعه يتأرجح بين المشاركة في الجلسة او مقاطعتها اذا لم تطرح المساهمة المالية للكهرباء .
في اي حال، فإنه معروف ان رئيس المجلس يعتمد التوافق السياسي والطائفي في اي قانون ولذلك يتوقع ان يحيل الاقتراح الى اللجان على غرار مساهمة للكهرباء.