الديمقراطي اللبناني: الظروف الصحية والإقتصادية والمالية تتطلب الإتفاق...

2^min

أثنى المجلس السياسي في "الحزب الديمقراطي اللبناني" على إقرار المجلس النيابي إتفاقية قرض البنك الدولي لدعم شبكة الآمان الاجتماعي (الأسر الأكثر فقرا)، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة وتخطي نسبة الفقراء في لبنان 60% من الشعب اللبناني.

واعتبر في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة طلال أرسلان في خلدة، أن الظروف الصحية والإقتصادية والمالية والنقدية، تتطلب الإتفاق على تأليف حكومة تترفع عن كل الصغائر والحسابات اللبنانية الضيقة، وتقوم بإصلاحات وخطوات جريئة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد، بغية وقف الإنهيار الكبير الحاصل في البلاد.

ونوه بالزيارة التي قام بها وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية إلى سوريا، مؤكدا أن حل ملف النازحين عبر تأمين عودة لائقة وآمنة لهم إلى بلدهم، يجب أن يكون من أولويات جميع الأفرقاء اللبنانيين، نظرا للأعباء الكبيرة التي بات الإخوة النازحون يكبدون خزينة الدولة بها، وتزامنا مع رفض المجتمع الدولي تعويض هذه الخسائر والأعباء والضغط بكل الطرق والوسائل المتاحة على النازحين لمنعهم من العودة، ولحسابات وأهداف سياسية دولية معروفة.

وشدد المجلس على ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارات والسلطات المعنية للحد من الإنتشار السريع لوباء كورونا، والعمل على تأمين أسرة العناية المركزة ICU في مختلف الأقضية والمناطق، والطلب من الدول الصديقة المزيد من المساعدة والدعم لتخطي هذه المحنة، إضافة إلى تكثيف حملة التلقيح عبر إشراك القطاع الخاص بها.

وختم المجلس بيانه، نافيا كل المعلومات والتحليلات الواردة في بعض المقالات الصحافية، والتي تتحدث عن مبادرات أو حلول وسطى لتسمية الوزير الدرزي الثاني في حكومة عشرينية، مؤكدا أن الهدف والهم الأول لنا كحزب هو المحافظة على حق الدروز في التمثيل الصحيح، وعلى حقنا كحزب بما وبمن نمثل بالتمثل الطبيعي في الحكومة العتيدة.