الكهرباء على طاولة اللجان المشتركة... وإجماع على عدم الوقوع في...

3^min

صوّتت جلسة اللجان النيابية المشتركة على اعطاء سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، في ظل اعتراض كتلتي "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي".

وكان قد عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة بمشاركة وزيري المالية والطاقة لمناقشة اقتراح قانون تقدم به نواب التيار الوطني الحر يرمي إلى إعطاء سلفة مالية للكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة.

وخلال تصريح قبيل الجلسة، قال النائب ياسين جابر: "سنرى مواقف الكتل ولكن يستحيل اقرار سلفة بمليار دولار دفعة واحدة والا قيل لنا: see you next year.

من جانبه، رأى النائب علي خريس أن "المشكلة في تأمين سلفة الكهرباء بالدولار"، كاشفاً أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يملك منها دولاراً واحداً".

في حين، أعلن وزير المال للـLBCI ان "سلفة الكهرباء كانت مدرجة بمشروع قانون موازنة 2021 وتقدم نواب تكتل لبنان القوي باقتراح قانون من أجل تسريع دفع هذه السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان".

اما النائب بلال عبدالله فقال: "نحن ضد اعطاء سلفة الكهرباء وسنصوت ضدها "هيك هيك نحنا بالعتمة".

وقال النائب جميل السيد: "هناك نقاشات بين النواب بشأن سلفة الكهرباء وموقفي هو إعطاء السلفة".

وتناول رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، قبيل جلسة اللجان المشتركة المتعلقة بموضوع الكهرباء، وبسبب تغيبه لأسباب صحية، موضوع طلب 1500 مليار ليرة، فطالب "بحلول مدروسة لا بالترقيع"، وذكر أن "البلد لا يمكن أن ينهض وتسير أموره بشكل سوي من دون حكومة".

وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: "يا فخامة الرئيس نريد حكومة سريعا ولا حل من دونها، لا يمكنكم تجاهل واقع الدولار ووجع الناس وجوعها، ألا ترون مشاهد اللبنانيين يتشاجرون في المحال على المواد الغذائية، أو يقفون بالطوابير كأنهم يشحذون الاساسيات؟ فيا فخامة الرئيس، ليس المهم لمن يتبع الوزراء، انما المهم تشكيل حكومة من شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة والنشاط".

وبالنسبة للناحية التقنية للطرح المتعلق بالكهرباء، فلفت إلى أن "الحل ليس بالاستجداء كل مرة"، وسأل عن خطوات عدة لم ينفذ منها شيء، وقال: "لماذا لا تكون المبادرة بجمع الاموال وتحصيل الفواتير بقدر المستطاع من مشغلي الخدمات؟ ولماذا تستمر جريمة تأجيل نقل المعامل كي تعمل على الغاز، فلا يجوز ان يؤجل الموضوع من سنة الى أخرى، ولماذا لا نأخذ في الاعتبار اتمام العقد مع العراق الذي سيوفر على لبنان ما يعادل 500 مليون دولار؟ وأين خطة العمل الشاملة كي لا تبقى الحلول مياومة وظرفية؟"

واعتبر أن "مبلغ 1500 مليار مبالغ به، اذ ان الحاجة هي لما بين 200 و300 مليار لتدبير الأمور في انتظار تبلور الخطط".