سعد تقدم باقتراح قانون استقلال القضاء الإداري: إقراره سيشكل سندا لكل من يتعرض للتعسف ورادعا للمعتدين على الحقوق

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، مؤتمرا مشتركا مع "ائتلاف استقلال القضاء" في لبنان، اعلن خلاله عن تقديم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري إلى مجلس النواب، وذلك في بيت المحامي في بيروت، في حضور ممثلين عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف عماد مرتينوس.

واعتبر سعد ان "قانون استقلال القضاء الإداري الذي طرحه ائتلاف استقلال القضاء، يمثل ركنا مهما من أركان مشروع السلطة القضائية المستقلة. وقد تبنيت هذا القانون بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه. وتقدمت به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع".

وقال سعد: "مما لاشك فيه أن اقتراح قانون "استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية" سوف يشكل، متى جرى إقراره وتطبيقه، سندا كبيرا لأي مواطن يتعرض للتعسف والظلم من قبل أي مسؤول في الدولة، أو أي وزارة أو إدارة. كما سيشكل رادعا لهؤلاء عن مخالفة القانون أو التعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعن المس بأموال الدولة وأملاكها".

ولفت الى ان "اقتراح القانون هذا، يمثل خطوة أخرى في مشروع السلطة القضائية المستقلة، تضاف إلى الخطوة السابقة المتمثلة باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي. ومن المهم أيضا أن تليها خطوات مشابهة أخرى تتعلق بالقضاء المالي، وبهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وبإعادة النظر بالقضاء العسكري وبصلاحياته".

واشار إلى أن "اقتراح القانون حول استقلالية القضاء العدلي الذي طرحته المفكرة القانونية، وشاركت مع عدد من النواب في تقديمه إلى المجلس النيابي قبل حوالي ثلاث سنوات، لا يزال اقتراح القانون ذاك يقبع في أدراج المجلس، بعد أن تعرض أيضا للتلغيم والتشويه".

وتابع: "لا زلنا، في قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، نحمل اقتراح استقلال القضاء العدلي ونناضل من أجل إقراره، وسنحمل أيضا اقتراح استقلال القضاء الإداري. وسوف نحمل أيضا وأيضا كل الاقتراحات الهادفة إلى بناء السلطة القضائية المستقلة".

كما قال سعد: "نحن نعتقد أن الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديموقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريات، ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة".

واردف: "لقد تبنينا قضية بناء السلطة القضائية المستقلة كهدف رئيسي من أهدافنا، إلى جانب الأهداف الرئيسية الأخرى: الحكومة الانتقالية، والإنقاذ المالي والاقتصادي، وشبكة الضمانات الاجتماعية، والاقتصاد المنتج المتوازن، ووضع أسس الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة".