نجار اتفق مع طليس على رفع تعرفة تاكسي المطار الى 30%

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة بسام طليس في "تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة تاكسي المطار بنسبة 30 في المائة من مطار بيروت الدولي الى كل المناطق اللبنانية وإلغاء نظام العدادات، على ان يعاد العمل بتعرفات اجور النقل وبالعدادات، عند انتهاء فترة الإقفال، والعمل بنظام الدور في المطار والتقيد بتعرفة أجور النقل، تحت طائلة فرض العقوبات في حق المخالفين من محاضر ضبط وصولا الى حجز المركبة، الى تنظيم موقف المطار".

وسلم الوفد نجار نسخة عن المشروع المقدم الى الحكومة عن "دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين. الاول، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يوميا بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، والشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين، بدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي". وتمنى الوفد على نجار "مشاركة وزارة الاشغال في ورشة عمل حول اعادة قراءة خطة النقل المعدة منذ عشر سنوات".

وأشار نجار الى أن "البحث تناول تعرفة النقل من المطار الى كل المناطق اللبنانية بواسطة السيارات السياحية العمومية"، لافتا الى أن "لقاء اليوم كان استكمالا للقرارات السابقة بما يتعلق بتعديل تعرفة النقل، وتم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل بزيادة 30 بالمئة من ضمن جدول محدد، وتم التوقيع عليه اليوم بحسب بعد المسافة الجغرافية تحدد التعرفة ويطبق خلال فترة الإقفال العام".

وتابع: "هناك حاجة ملحة لاستكمال الخطة العامة للنقل باعتبار الموضوع موجود منذ 10 سنوات وكنت قد أرسلت سابقا مشروع قانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم استقالت الحكومة ولم يبحث، وتم الاتفاق على اجراء ورشة عمل لتحديث الدراسة السابقة على ضوء ما يجري حاليا في البلد للتوصل الى صيغة جديدة لمشروع النقل"، وأوضح أن "الرأي العام اللبناني يهمه معرفة الحقيقة وخصوصا السلطة الرابعة التي لها الدور المهم بمعرفة الحقائق بشأن الأخبار. اليوم قرأت خبر مفاده ان هناك محاولة لسرقة مبلغ مليوني دولار من اعتماد البنك الدولي ب-246 مليون دولار التي خصصت لمساعدة العائلات المحتاجة (شبكة الامان الاجتماعي) وهو القانون الذي أقر في مجلس النواب".

واشار الى ان "الاخبار التي تم تداولها غير صحيحة تماما"، طالبا من الاعلام "التقصي عن المعلومات وكتابة الحقائق بتفاصيلها، وان القرض الذي يمكن استعماله لتمويل ازالة 52 مستوعب في مرفأ بيروت، هو قرض آخر موجود في لبنان ويدفع عليه فوائد منذ سنوات والظروف لم تسمح بأن ينفذ هو مشروع BRT بمبلغ 298 مليون دولار وهذا الموضوع كان بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وبدعم من البنك الدولي الأستاذ ساروج كومار الذي كان يلاحق اعادة، تخصيص جزء من هذا القرض حتى نستطيع ازالة المواد الخطرة، خصوصا ان ازالة 52 مستوعب آخذ حيزا كبيرا وكان بحاجة الى اعتماد الذي لم يكن متوفر".

واردف: "كل الاجتماعات التي عقدت سابقا ولاحقا بشأن فرق التعرفة أو زيادتها والاضرابات التي تكلم عنها تعبر عن مطالب حقيقية وانسانية ملحة"، معتبرا ان "ما يحصل هو نتيجة الوضع العام في البلاد الذي فعليا لا يعالج إلا بتشكيل حكومة فاعلة ويأتيها مساعدات من الخارج وايجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد معيشة وصحة كل لبناني"، متمنيا "سماع صرخات القطاعات والشعب اللبناني وايجاد حل لاستقرار سعر صرف الدولار والوضع الاقتصادي ولكل المشاكل التي نعانيها بكل مفاصل حياتنا".

من جهته، لفت طليس الى "اننا في أزمة عامة والمواطن يعاني كذلك السائق، انما من موقع المسؤول والمسؤولية النظامية والقانونية بحثنا مواضيع عدة وتناولنا في اجتماعنا الطارىء اليوم في الاتحاد العمالي العام، التطورات الخطيرة في اسعار المحروقات، وقدمنا كل الطروحات والمشاريع للوزير، ونأمل من الدولة ان يحذو قطاع النقل البري التفكير المسؤول والمنطقي، عندها نصل الى بر الأمان"، مؤكدا على "نظامية وقانونية عمل قطاع النقل البري والتي تترجم من خلال تجديد بطاقات مزاولة المهنة وبطاقات السيارات العمومية المنصوص عنها في مشروع مشترك بين وزارتي الأشغال والداخلية، وطلبنا من الوزير اصدار بطاقات جديدة للحفاظ على النظامي والقانوني في قطاع النقل البري لمنع التزوير".

وقال إن "بالنسبة لاضراب الشاحنات، الكل يعلم ان ليس النقابات واصحاب الشاحنات ليس بوارد الاضراب انما هناك وجع، لذلك تم الاتفاق مع الوزير على عقد جلسة عمل مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ونقابة الشاحنات في المرفأ وشاحنات الشمال لايجاد حل لهذا الموضوع، ونتمنى على الوزير فتح بدل النقل للصهاريج والشاحنات".

وتوجه طليس بإسم كل النقابات الى السائقين العموميين وتاكسي المطار الذي يبلغ عددهم 235 سائقا بالقول: "كل ما يمكن تطبيقه وتنفيذه واتخاذ قرارات من شأنه لكن الآن الكرة في ملعبكم، إما ان تحفظوا موقعكم وموقفكم في المطار أو ان موقف المطار يصبح موقف لـ 35 الف سيارة عمومية في لبنان".