المال والادارة انجزتا مناقشة قانون الاموال المتأتية من الفساد......

2^min

عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وعدد من النواب.

وقال الفرزلي: "انتهينا اليوم من مناقشة قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد، وهو يعتبر خطوة اصلاحية من الطراز الرفيع وراهن كثيرون على انه لن يصدر عن مجلس النواب. وقد عملت لجنة برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان منبثقة من اللجان المشتركة على هذا القانون صباحا وظهرا ومساء مدى اسابيع من اجل صوغه. وكما شاهدتم أمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لاصدار هذا القانون الذي اخذ في الاعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون استثناء، بدقة متناهية وباشباع تشريعي من طراز رفيع".

وأضاف: "ستشاهدون بأم العين كيف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها في انتظار ان ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، واهم نقطة فيه انه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة او باخرى".

وتحدّث النائب هادي حبيش بعد الجلسة قائلًا: "اليوم اقر قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد، قمنا بنوع من الدمج مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اطار واحد. بذلنا جهدا كبيرا وهناك اقتراحان دمجناهما ووصلنا الى عمل جيد، وإن شاء الله يتم تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والآراء والنقاشات كانت قيمة".