الراعي: طالبنا بتحرير الشرعية والدولة... وندعو للنهوض من كبوة تأليف...

3^min

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الأزمة السياسية وتداعياتها الإقتصادية والمالية والمعيشية تشتد أكثر فأكثر، وقال: "حملنا قضية لبنان في زياراتنا الراعوية الداخلية والخارجية، مطالبين بتحييد لبنان عن الصراعات والحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أحدثت في الداخل اللبناني إنقساما سياسيا أدى إلى تأخير الإنتخابات النيابية وتعطيل الإنتخابات الرئاسية سنتين ونصفا، وتعليق العمل بالدستور، وشل المؤسسات الرسمية، وقيام أعمال إرهابية قمعها جيشنا وانتصر، وتغييب لبنان عن العرب والعالم، وقد ساد الفساد وانتشر، فإنهار لبنان إقتصاديا وماليا، وجاءت جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت لينهكا البلاد. ومن ناحية أخرى كنا نطالب بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعودة المليون ونصف نازح سوري إلى وطنهم ومساعدتهم على إستعادة حياتهم فيه بكرامة، ومتابعة كتابة تاريخهم على أرضهم، والمحافظة على حضارتهم لئلا تتبدد. فقيمة الشعوب والبلدان في حضاراتهم".

واشار خلال قداس عيد البشارة لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على توليه السدة البطريركية في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، الى أنهم بذلوا جهودا مضنية لإقناع المعنيين بسلوك طريق الثوابت اللبنانية ومنطق الدستور من دون اجتهادات عبثية لا تفيد أحدا. وضغطنا لإجراء الإصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة والمجتمع والمناطق لمنع سقوط البلاد"، مشددا على انه "ما كنا نتصور يوما أن يبلغ لبنانُ، هذا الدرْك من الانحطاط والتقهقر. ما كنا نتصور يوما أن تتنازل الشرعيةُ عن قرارها وحقها وصلاحياتها وتصبح رهينة لعبة المحاور الإقليمية. ما كنا نتصور أن تفشل الدولة بعد مئة سنة على وجودها الديمقراطي في تأليف حكومة".

وأكد التصميم على مواصلة مسيرة إنقاذ لبنان واللبنانيين، قائلا: "لهذا السبب طالبنا بتحرير الشرعية والدولة، ووجهنا نداء إلى أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد العرب والعالم لمساعدة لبنان. ولهذا السبب اقترحنا اعتماد الحياد الناشط ليستعيد لبنان توازنه واستقراره. ولهذا السبب دعونا الأمم المتحدة إلى رعاية مؤتمر دولي خاص بلبنان. ولهذا السبب نجدد دعوتنا إلى النهوض من كبوة تأليف الحكومة فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدمها إلى رئيس الجمهورية ويتشاورا في ما بينهما بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق".