سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار.. و"تطفيش الشركة" ونحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛ إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة — Talal Arslan (@talalarslane) March 26, 2021
سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار.. و"تطفيش الشركة" ونحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛ إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة