اعلن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر أنه "بعد إنتهاء الحركة الإستعراضية التي قام بها في القصر الجمهوري بحثًا عن شعبية إنتخابية، لا بدّ لرئيس الحكومة المكلّف أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدًا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت.
وتوجه المكتب بسؤال للبنانيين، وفيه انه، "من يعتقدون أنه سيسمي وزراء الطائفتين الشيعية والدرزية ومن سيشارك رئيس الحكومة في تسمية وزراء الطائفة السنيّة، ولماذا يمعن في ترك الإبهام والغموض في توزيع الحقائب وخاصة المسيحية؟ وهل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل يفهمون مغزى أن تُشكّل حكومة في لبنان تغيب عنها الكتل النيابية المسيحية بالمشاركة والثقة، وهل تدرك المرجعيات المعنيّة معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟!"
وحذر المجلس السياسي من "خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلّف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنيّة"، ورأى في هذا السلوك "رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً"، معتبرا أن هذا هو السبب الذي يمنع الحريري من أن يقدم تشكيلة حكومية كاملة وواضحة لرئيس الجمهورية.
وشدد التيار على انه لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلّف ويرفض إعطاء الرئيس المكلّف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة.
وأعرب المجلس عن اقتناعه بوجود أسباب داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلّف حتى الآن من التصميم جدّيًا على تأليف الحكومة.