جلسة عامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو... إليكم أبرز المقرّرات

انعقدت جلسة عامة لمجلس النواب في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وذلك لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 

وأقر مجلس النواب في جلسته إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.

 

كما أقر مجلس النواب قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد بمادة وحيدة.

 

وبالتالي، أقر مجلس النواب من خارج جدول الأعمال مشروع قانون الاتفاق الصحي مع العراق.

وعلق الرئيس بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: "هيدا حكي تركي"، وأضاف: "تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا".

واعتبر في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء".

وقال بري: "حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

من جهته، أدلى النائب غازي زعيتر في قصر الأونيسكو، بتصريح وقال: "بعد ظهر يوم السبت، دهمت دورية من الجيش في حي الشراونة منزل أحد المطلوبين بمذكرات توقيف عدة، وخلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، فإضطرت العناصر إلى الرد على مصارد إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار وإصابة آخرين بجروح، وتواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم" بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه".

وأضاف زعيتر: "البيان يدين نفسه بنفسه، إن ما جرى بعد ظهر يوم السبت، لم يكن مداهمة لأحد المطلوبين، بل كان هجوما مبرمجا من إحدى الوحدات العسكرية على حي بكامله، تسكنه المئات من العائلات، أطفال ونساء وشيوخ، وحتى لو سلمنا أن هناك مطلوبا أو أكثر، ليس هكذا تتم ملاحقتهم، والأدلة الحسية والميدانية تؤكد ما ذهبنا إليه من أنه هجوم غير مبرر إطلاقا، وهذا ما أدى إلى وقوع أكثر من ضحية وجرحى، لم يزل وضعهم الصحي غير مستقر وهم غير مطلوبين وداخل المنازل".

وتابع: "دائما، كنا نؤكد لقيادة الجيش السابقة والحالية وجميع القيادات الأمنية أن لا غطاء ولا تغطية على أي مطلوب، على أن تتم ملاحقة المطلوبين دون تعرض الأبرياء والأمنيين للخطر، وهذا كان موقف القيادة. ودائما كنا نؤكد حرصنا المطلق على حفظ المؤسسة العسكرية ومساعدتها للقيام بواجبها في حماية المواطنين، لا أن تقوم بإعدامهم وحتى المطلوبين منهم، وكل الاصابات كانت في الرأس وداخل البيوت".

ورفض للطريقة التي "اعتمدتها إحدى قطعات الجيش في بعلبك الهرمل"، مؤكداً أننا "لن ننجر إلى مواجهة مع هذه المؤسسة التي نعمل على تعزيز قدراتها لحماية الناس والوطن تأمين الاستقرار مهما كانت التضحيات".

وطالب "قيادة الجيش التي نثق بمصداقيتها بإجراء التحقيقات، والقضاء العسكري القيام بواجبه لتبيان الحقيقة وكشف ما جرى حتى يبنى على الشيء مقتضاه".

كما أكد أننا "كنا وما زلنا وسنبقى منحازين الى الجيش، عصب الوحدة الوطنية وأحد أركان الثلاثية الذهبية شعب وجيش ومقاومة، فأبناء بعلبك الهرمل كما عشائرهم هم خزان المقاومة، وهم أيضا أبناء عكار خزان الجيش الوطني، لذا لن نسمح لأحد أن يلعب بالنار. الرحمة لضحايا هذا الحدث الأليم والشفاء للجرحى".

 

أما النائب ابراهيم كنعان فرأى انه "على الحكومة تصريف الاعمال لا ايقافها والاجتماع استثنائيا لاتخاذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات".

وأكد أن "اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل موقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات".

وقال كنعان إن "سياسات الحكومات المتعاقبة بالدعم كلفت ١١ مليار دولار سنويا وهذه السياسات كان يجب ان تتغير من زمان "وما يندق بأموال المودعين" ولكن البعض يريد التشريح والاعتراض على سلفة ويعتمد منطق "فرفور زنبو مغفور" على السياسات المالية الخاطئة سابقا".

 

من جهته، أعلن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ان اللقاء الديمقراطي يجدد موقفه بتأكيد ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين.

وقال: "موقفنا هذا ليس مبنيا على خلفية سياسية بل على رؤية إصلاحية، وبرأينا ان الخيار اليوم يجب ان يكون بين الاصلاح والعتمة وإنطلاقا من ذلك سنختار الاصلاح حتما".

اضاف: "هذا مطلبنا وهذا نهجنا كان وسيبقى كي لا تعم العتمة بعد ثلاثة اشهر ويبقى مدخل الاصلاح الحقيقي من خلال حكومة مهمة بداية الإنقاذ من المستنقع الذي نغرق به جميعا".

 

بدورها، تحدثت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عن اقتراح قانون للبطاقة التمويلية لترشيد الدعم مقدم من النائب فيصل كرامي كقانون معجل مكرر، لكن لم يتم وضعه على جدول الاعمال.