بيان من مجلس الانماء والاعمار حول مشاريع محطات التكرير ...

اعلن مجلس الانماء والاعمار أنه كان سبق وان ذكر ان ملف مشاريع الصرف الصحي التي نفذها هو موضوع تحقيق لدى القضاء وأنه سيحتكم إلى المرجعيات القضائية، خصوصا وأنه قدم كل المعلومات والمستندات إلى شركة التدقيق العالمية APAVE التي كلفتها النيابة العامة التمييزية، وبالتالي، وبحسب بيان له، قال: "يلاحظ المجلس وجود هجمة تقودها بعض وسائل الإعلام وتهدف إلى تضليل الرأي العام وذلك عبر ضخ معلومات مغلوطة وغير صادرة عن مراجع علمية مختصة. وتسعى هذه الهجمة إلى تسخيف كل ما جرى إنجازه في هذا القطاع. لذلك، يؤكد المجلس أن مشاريع محطات التكرير التي كلف المجلس بتنفيذها من قبل مجلس الوزراء جرى تنفيذها من قبل أهم الشركات العالمية وتحت إشراف مؤسسات التمويل الدولية ومكاتب استشارية عالمية".

وأضاف البيان: "أنجز المجلس، حتى تاريخه، 23 محطة تكرير (بالإضافة إلى تأهيل 4 محطات كانت قائمة (محطة الغدير، و3 محطات صغيرة في الشوف). من هذه المحطات الـ 23 التي نفذها المجلس، هناك 10 محطات جرى تسليمها إلى مؤسسات المياه التي تتولى تشغيلها وهي محطات: كفرقطرة، جب جنين، صغبين، إيعات، صيدا، زوطر الشرقية، كفرصير، يحمر، اليمونة وبشري (تدار من البلدية). كما هناك 12 محطة جرى تنفيذها ولا تزال في عهدة مجلس الانماء والاعمار بانتظار تسليمها إلى مؤسسات المياه المعنية. وهذه المحطات هي في الخدمة حاليا. وهي في كل من: شكا، البترون، الجية، النبطية، تبنين، صور، نبع الصفا، الباروك، إجبع، عينطورين، زحلة وطرابلس جزئيا. وقد طلب مجلس الانماء والاعمار، مرات عديدة، من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه استلام هذه المحطات، إلى أن جرى الاتفاق مؤخرا مع الوزير الحالي على تسليم هذه المحطات الى مؤسسات المياه المعنية اعتبارا من بداية شهر تموز 2021.

أما المحطة الوحيدة التي جرى إنجازها ولم توضع في الخدمة بعد فهي محطة جبيل التي تنتظر الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي المؤدية إليها.

بالإضافة إلى هذه المحطات، نفذ المجلس أكثر من 1500 كلم من خطوط الصرف الصحي وعشرات محطات الضخ لخدمة محطات التكرير ومعظمها ايضا بموجب اتفاقيات تمويل مع مصادر خارجية وافق عليها كل من الوزارة المعنية ومجلس الوزراء ومجلس النواب".

واشار الى انه سيوزع، قريبا، تقريرا عن وضعية محطات التكرير التي لا تزال في عهدته بالإضافة إلى فيديو عن كل محطة يبين الوضعية الحالية لمنشآتها وكيفية سير العمل فيها.

وتابع: "إن إنجاز هذه المشاريع واجهته صعوبات وعقبات كثيرة أدت، في بعض الأحيان، إلى إنجاز محطات قبل إنجاز الشبكات المؤدية إليها. وهذا مرده إلى أسباب تمويلية وإلى أسباب تنظيمية ومؤسسية في الفترة التي سبقت وضع النصوص التشريعية لتنظيم هذا القطاع. كما يؤكد المجلس أن المشاريع التي كلف بتنفيذها من قبل مجلس الوزراء لا تغطي كل المناطق اللبنانية وتشكل جزءا من الاستثمارات العامة المطلوبة لتنفيذ منظومات الصرف الصحي في مختلف المحافظات. مع الإشارة إلى أن خطوط الصرف الصحي غير الموصولة بمحطات التكرير هي منفذة من جهات أخرى غير مجلس الانماء والاعمار وذلك على امتداد عشرات السنوات. ويشدد المجلس على أن الجهات المعنية بهذا القطاع كافة عليها واجب تحمل مسؤولياتها في صيانة وتشغيل وتطوير منظومات الصرف الصحي لأن مشكلات هذا القطاع هي أمامنا وليست وراءنا. ويجب أن يكون الهدف الأول هو الحفاظ على قيمة الاستثمارات العامة التي جرى توظيفها في هذا القطاع، بدلا من التلهي في تسخيف كل ما جرى إنجازه في المرحلة السابقة لأهداف لم تعد خافية على أحد".