طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب المساعدة لتحقيق الاستقرار، قائلا خلال مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة": " ينبغي إعادة النظر دوريًا في العلاقة الثلاثيّة التي تربط الإدارات العامّة بالمجتمعات المُضيفة وبالنازحين السوريين في معرِض السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعيّة والكميّة المقدَّمة".
واشار الى أن حملة التلقيح تهدف ايضا إلى تلقيح النازحين واللاجئين، مطالبا ضمان الوصول السريع والعادل إلى مزيد من اللقاحات عن طريق الآليّات الخاصّة المتبعة.
ولفت الى أنه في حال استمرّ لبنان في مساره الانحداري نحو الهاوية، هناك خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين. لافتا الى ان التوتّر القائم بين المجتمعات اللبنانيّة والنازحين السوريّين في جميع أنحاء لبنان يشكّل أولويةً أخرى ينبغي معالجتها.
وشدد على ان اقامة النازحين السوريّين في لبنان موقتّة ولا ينبغي أن تُفسَّر تحت أيّ ظرف من الظروف على أنها اندماجٌ محلي.
وأوضح ان النزوح السوري يرخي بثقله على الاقتصاد اللبناني، وقد بلغت كلفته على بلدنا نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين عاميْ 2011 و2018. كما أنه لا ينفكّ يؤثّر على النسيج الاجتماعي للبنان. لذلك، قال دياب انه "على ضوء الوضع السياسي الراهن وتداعياته على لبنان، نعتقد أنه يتعيّن منح خطّة الحكومة اللبنانيّة لعودة النازحين السوريّين بشكل تدريجي، التي أُقرّت في14 تموز 2020، فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي".
وشرح أن الخطة تقوم على مجموعة من المبادئ: 1) عدم ربط عودتهم بالحلّ السياسي؛ 2)احترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسريّة؛ 3) ضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسريّة للنازحين السوريّين إلى وجهات آمنة في سوريا.