دعا تكتل لبنان القوي رئيس الحكومة المكلّف الى "المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة".
واشار التكتل الى أن "كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد ان لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج". وينظر التكتّل بأمل وايجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به اي طرف، وهو يكرّر ان الحلول كثيرة اذا ما صمّم دولة الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول.
ورأى التكتل أن الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الإلتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهّات الراغبة بدعم لبنان.
اضافة الى ذلك، اعلن التكتل أنه يؤيد التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون ان يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الموقّع بموجبه عقد خاص به وهو المدخل الالزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة، ويرحّب التكتل بأي تدقيق في ملفات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولار مما كبّد الخزينة مليارات الدولارات.
كما دعا التكتل السلطات اللبنانية المختصة الى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة، كما دعا التكتل الى إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن على اسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي.