بيان من مجلس الانماء والاعمار بشأن ملف الصرف الصحي...

أعلن مجلس الانماء والاعمار، في بيان، ان " بعض وسائل الاعلام يعمد، في الايام الأخيرة، وبالتوازي مع التحقيقات القضائية في موضوع الصرف الصحي، إلى بث تقارير موجهة تهدف إلى إظهار مشاريع الصرف الصحي وكأنها نفذت بشكل خاطئ، والتعمية على ما حققته من رفع للضرر عن الشواطئ ومجاري المياه والانهر والبيئة بشكل عموما".

وأضاف البيان: "في حين زود مجلس الانماء والاعمار هذه الوسائل الاعلامية المعلومات المطلوبة كافة عن موضوع الصرف الصحي، تم التركيز، مثلا، على محطة جبيل التي ستوضع في الخدمة خلال أشهر بسبب تأخير عائد الى خلل مؤسساتي واداري لا يتحمل مجلس الانماء والاعمار مسؤوليته. وتعمدت هذه الوسائل الإعلامية تجاهل المحطات التي تم انشاؤها ووضعها في الخدمة، بالإضافة الى المصبات البحرية وأكثر من 1,500 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ العائدة اليها.

وفي حين بدأ الحديث عن أن الهدر في هذا القطاع يبلغ مئات ملايين الدولارات، وان محطات التكرير عبارة عن "خردة"، لم تتمكن هذه الوسائل الإعلامية من إيجاد غير عقد الصيانة الوقائية لمحطة جبيل البالغة قيمته نحو 360 ألف دولار أميركي، والذي أنفق على مدى عدة سنوات، للحفاظ على منشآت تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار أميركي، ولم تجد غير بعض عقود الدراسة والاشراف التي زادت قيمتها نتيجة لزيادة نطاق العمل.

وفي حين زود مجلس الانماء والاعمار وسائل الاعلام لائحة بالمحطات الموضوعة في الخدمة وسمح لها بالدخول إليها وتصوير المنشآت، عمد بعض وسائل الاعلام إلى تصوير المحطات من بعد مثل محطات النبطية وتبنين وصور، وعرض استنتاجات خاطئة سعيا وراء الخبطة الإعلامية، غير مدرك للضرر الذي يسببه تجاه مؤسسات الدولة والجهات المانحة والمقرضة التي قدمت الهبات والقروض الميسرة الى قطاع الصرف الصحي.

وتابع: "بدل اعداد تقارير عن محطة التكرير الوحيدة في لبنان التي لم توضع في الخدمة بعد، كان باستطاعة وسائل الاعلام، لو كانت موضوعية، اعداد تقارير عن محطات شكا والبترون والجية واجبع وعينطورين وجب جنين وصغبين وزحلة ونبع الصفا والباروك وغيرها، كما انه كان في الامكان اعداد تقرير عن المحطة الموضوعة في الخدمة في بشري بدلا من المشروع الآخر في بشري الذي ما زال قيد التنفيذ، والايحاء بأن المجلس قال عن مشروع غير منجز بأنه منجز.

كما انه كان في الامكان الاشارة الى ان محطة طرابلس، ولو انها موضوعة في الخدمة جزئيا، فهي تمنع تلوث الشواطئ بنحو 14 مليون متر مكعب سنويا من المياه المبتذلة وبحمولة أكثر من 9000 صهريج لتفريغ الجور الصحية. وان التاخير في وضع هذه المحطة في الخدمة كليا يعود إلى اتساع البقعة الجغرافية التي تخدمها المحطة، وإلى كلفة الشبكات المؤدية اليها وضخامتها. وقد تم انجاز قسم لا يستهان به، والعمل جار على استكمال باقي الشبكات".

وسأل: "هل تساءلت وسائل الاعلام عن تأثير نشر المعلومات المجتزأة والمغلوطة، من دون اظهار أي إيجابية في الموضوع، على الجهات المانحة والمقرضة التي تمول، حاليا، مشاريع الصرف الصحي في البقاع وبعلبك والهرمل لحماية بحيرة القرعون من التلوث (منظومة الصرف الصحي في تمنين، منظومة الصرف الصحي في المرج وعنجر وزحلة وشرق زحلة وغيرها)، ومشاريع الصرف الصحي في ساحل عكار وطرابلس، وكسروان والمتن (محطة برج حمود) والصرفند وغيرها".

وختم البيان: "إن مجلس الانماء والاعمار يؤكد، مجددا، أنه يحتكم إلى القضاء ولكنه يدعو، في الوقت نفسه، وسائل الإعلام إلى عدم مواكبة التحقيق القضائي بضخ معلومات مغلوطة تهدف إلى التضليل والتأثير على الرأي العام".