عراجي: الوضع صعب جدا جدا ... وعلينا رفع توصية الى الهيئات الدولية...

3^min

أعلن النائب عاصم عراجي محاولة الوصول الى صيغة وسطية بين مطالب نقابات المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، والمستشفيات تقول أنها ستزيد التعرفة: اذا كان الدولار على سعر 9500 تزيدها 3 اضعاف واذا كان 12500 تزيدها 4 اضعاف، وهذه مسألة تسبب انهيار كل المؤسسات الضامنة من ضمان اجتماعي حتى ميزانية وزارة الصحة وكل المؤسسات الطبية.

واضاف: "الوضع صعب جدا جدا، ولنفترض ان موازنة وزارة الصحة 475 مليار ليرة سنويا فهو يعادل 300 مليون دولار. اذا احتسبناها اليوم لا يوازي 50 مليون دولار. والضمان له مستحقات 5 الاف مليار ليرة لدى الدولة. كان يأخذ سلفة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لفرع الضمان والامومة. فالضمان لا يمكنه ان يكمل، واليوم اذا اردنا رفع التعرفة 3 اضعاف عندها لا يمكنه ان يكمل وسيفلس. وهذا الوضع ينسحب على باقي المؤسسات، والضمان يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني. يعني اذا ارتفعت التعرفة من دون دراسة ومن دون زيادة في الموازنات لدى المؤسسات الضامنة والضمان والوزارة، عندها لا يمكنها ان تتابع وينهار الوضع. وتعاونية موظفي الدولة التي تعالج 9 في المئة اللبنانيين تنهار ايضا. والجيش يعالج 11% من الشعب اي 410 آلاف مواطن والوزارة تتكفل 45 في المئة من الشعب اللبناني".

وعن الحلول، أوضح أنه علينا رفع توصية لربما الى المؤسسات او الهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار اكثر فأكثر. اضافة الى مطالبة الدولة بان تضع خارطة صحية للبلد لان هناك اتساعا للقطاع الطبي في الاعوام الماضية. وقال: "عندنا في لبنان 67 مركزا لتمييل القلب، مع العلم ان هناك مركزا واحدا لكل 400 الف شخص في الخارج. ونحن لدينا 25 غرفة قلب مفتوح، يعني بالنسبة الى عدد سكان لبنان العدد كبير وهو في حجم غرف القلب المفتوح في فرنسا".

وتابع: "لا بد من توحيد للتعرفة، ولا يجوز اي مؤسسة ان تختلف تعرفتها عن الاخرى، والدولة يجب ان توحد الاسعار ويفترض ان تتوحد الصناديق الضامنة, لا سيما ان لدينا اكثر من 11 مؤسسة ضامنة. الى ذلك، يجب ترشيد دعم الدواء في أسرع وقت. ونحن نقول بعض الدعم يذهب هدرا وفسادا وتهريبا، وما زال كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لربما اذا وفرنا في هذا الجانب نوفره للقطاع الصحي لأنه لا يجوز دعم مواد يتم تهريبها".