معهد باسل فليحان: لوضع سياسات عامة تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجراً...

3^min

دعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بتمويل من المركز الفرنسي في لبنان وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية عن "المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان" إلى توفير "إطار قانوني ووضع سياسات عامة، تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجراً عادلاً، وتدعم نشر المصنفات واشعاعها"، وتضمنت توصيات أخرى لـ"تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي اللبناني" بحيث يكون "يولّد الثروة" ويكون محرّكا للاقتصاد.

وقالت مديرة المركز الفرنسي في لبنان ماري بوسكاي إن "السلطات الفرنسية أولت الصناعات الثقافية والإبداعية اهتماماً أكبر منذ العام 2010 سعياً إلى الإفادة من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد وتوفير سبل نموه". واشارت إلى أن "دراسات أجريت في فرنسا عن مدى مساهمة هذه الصناعات في توليد الثروات وتوفير فرص العمل."

كذلك رأت أن في إمكان المانحين الدوليين أن "يجدوا في هذه الدراسة عناصر تساهم في نهوض لبنان". وإذ أكدت أن "فرنسا مستعدة لأداء دور من خلال الدعم الفني للسياسات العامة انطلاقاُ من خبرتها"، أملت في أن تكون الدراسة "اداة لإقامة شراكات ثنائية عدة وليس فقط مع فرنسا بهدف مشاريع دعم مستقبلية".

أما رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط فأبرزت أن إطلاق الدراسة "يتزامن مع السنة 2021 التي خصصتها الأمم المتحدة للاقتصاد الإبداعي".

وقال روبير لاكومب، المستشار الثقافي للسفير بيار دوكان المكلف تنسيق مؤتمر الدعم الدولي من اجل لبنان: " نعمل مع السفير دوكان الى جانب لبنان ومن اجله في اطار النهوض المبكر، من خلال مساعدات طارئة وإنسانية بسبب الوضع الذي يعيشه لبنان لكنها لا تشكل في أي حال بديلاً من الإصلاحات البنيوية ليس فقط في متا يتعلق بالسياسات التفافية بل بصورة عامة". وأعلن في هذا الإطار عن "وسائل لدعم الفنانين مباشرة، منها برامج إقامة وصناديق وخطة لإعادة هيكلة قطاع السينما والمهرجانات والمكتبات".

وشرحت عجم أن "الدراسة وفرت صورة اقتصادية شاملة للقطاعات الثقافية والإبداعية وحددت المعوقات البنيوية والتنظيمية وتضمنت توصيات واقترحت مسارات للعمل، وتمثّل الغرض منها في إظهار ما تختزنه هذه القطاعات من إمكانات غير مستغلة، ووضع الخطوط العريضة لسياسة عامة وطنية لتنمية هذه القطاعات".

أما حريري فتحدث عن الأثر الاقتصادي للقطاعات الثقافية والإبداعية كاشفاً أنها كانت تشكّل حتى 2015 نحو 4,75 في المئة من الناتج المحلي، اي ما يوازي 2,3 مليار دولار.
واشار إلى أن القطاع يوظف وحده 5,8 في المئة من السكان العاملين، اي يعمل فيه نحو مئة ألف شخص على الأقل.