الرئيس عون للبنانيين: ستجدونني أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان... فكونوا معي!

توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الى الشعب اللبناني بكلمة، تناول فيها ملف التدقيق الجنائي، قائلا: "عقد أمس اجتماع بين ممثلي عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة".

وأكد عون ان التدقيق الجنائي ليس مطلباً شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً.

واعتبر ان سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.

وأعلن أنه "لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب".

وأشار عون الى أن الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون.

وكشف عون أن "شركة ألفاريز ومارسال وجهت بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه، وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب، واستمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال، وتذرعوا بأن قانون السرية المصرفية يمنع التدقيق فوجهت رسالة الى المجلس النيابي وكان جوابه أن حسابات المصرف المركزي خاضعة للتدقيق الجنائي. ذهبنا أبعد من ذلك، فأقر مجلس النواب قانوناً يقضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة".

وأعلن عون أن "إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية واتّخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق".

وقال :"عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين لا يمكن أن تُخبأ... واذا توفر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين الى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما اذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها."

وتوجّه للدول "التي تدعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية" بالقول: "ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان الى مصارف معروفة بالعالم".

وتوجّه للمصارف بالقول: "مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة. الناس أودعوكم أموالهم، وأنتم تصرفتم بها بعدم مسؤولية طمعاً بالربح السريع ومن دون " توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة."

واعتبر عون ان المصرف المركزي يتحمل المسؤولية الأساسية لأنه خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاماً عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف ويفرض معايير الملاءة والسيولة.

وتوجه الرئيس عون  الى القيادات السياسية وغير السياسية قائلًا: "مسؤوليتكم كبيرة أمام الله والشعب والقانون، وما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".

وطالب اللبنانيين بوضع الخلافات السياسية جانباً، قائلًا: "ثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلون أباً ويهينون مريضاً... لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي أو يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل، بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسياً لكن ستجدونني دائماً الى جانبكم بالحق، أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي".