فاعليات رشميا تتوسّم خيراً بمسار التحقيقات لدى القاضي البيطار وتأمل إستخلاص قناعاته في قضية توقيف بدري ضاهر

أعلنت فاعليات بلدة رشميا أنها تتوسّم خيراً بمسار التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي الجديد القاضي طارق البيطار، وتراهن على استقامته ونزاهته لتحصيل حقوق ضحايا الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت وأهاليهم من دون أن يتحوّل موقوفون منذ أشهر طويلة الى ضحايا الأحكام المسبقة.

 

وأملت في بيان، "من الرأي العام وبعض وسائل الاعلام ترك القاضي البيطار يستكمل تحقيقاته ويستخلص قناعاته بعد الاستماع الى افادات الموقوفين ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر إبن بلدة رشميا المعروف بنزاهته وشفافيته والذي نخشى من أن يكون الهدف من توقيفه إمتصاص حملات اعلامية تحريضية، مع العلم أن بدري ضاهر عند إدخال الباخرة " روسوس" المحمّلة بالنيترات كان رئيساً لدائرة المستودعات النفطية ومستودعات السيارات والمنطقة الحرة، ولم يكن له دور ولا علاقة من قريب أو من بعيد بعملية إنزال البضاعة الى العنبر، إلا أن الأمر صدر بتوقيفه".

 

وأشارت الى أنه "لدى تسلّمه مديرية الجمارك وعلى الرغم من عدم مسؤولية الجمارك عن مخازن المرفأ وعن البضائع التي لا تحمل أي بيان جمركي وفقاً للأصول، لم يقف بدري مكتوف اليدين تجاه قضية نيترات الأمونيوم بل وجّه كتباً الى الجهات المعنية لاعادة تصدير هذه البضاعة الى الخارج والتخلّص من هذه المواد الخطرة ليس من باب رفع العتب بل من باب الحرص على السلامة العامة".

 

وقالت: "إننا مع إدراكنا لحجم هذا الملف وتشعّبات القضية، إلا أننا نأمل من المحقق العدلي الجديد الذي لطالما دافع عن الحق وحَكَم بالعدل أن يحكّم قناعاته في موضوع تحديد المسؤوليات الفعلية وعدم السماح بإستمرار توقيف البعض بطريقة استنسابية ومحاولة تحميلهم المسؤولية كموظفين بدلاً عن مرتكب ضائع لإرضاء رأي عام غاضب أو أصوات اعلامية محرّضة، في حين يتمّ تجاهل السبب الحقيقي لدخول 2750 طناً من "نيترات الأمونيوم" ومن هي الجهة التي تقف وراءها؟ ومن غطّى وجودها وسرقة كميات منها طيلة تلك الفترة؟".