جنبلاط: نحن اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في الحرب!

شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أولوية تسريع آلية التطعيم في لبنان لأن العملية لا تزال بطيئة.

ورأى جنبلاط في ندوة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية عبر تقنية الفيديو أنه مع انهيار الاقتصاد اللبناني وهجرة الكوادر الطبية بات كل القطاع الصحي على المحك ونحن نخسر دور لبنان كمستشفى الشرق الأوسط".

وقال جنبلاط: "بما أن هذا اللقاء اليوم على مسمع الشعب الأميركي فإنني أتمنى مساعدة الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية والجمعيات الممولة أميركياً، والجمعيات الأهلية تقوم بكل ما بوسعها، ولكن التحديات كبيرة طلما لم نحل نحن كلبنانيين مشاكلنا وأن نبدأ بالعمل جميعنا من دون إستثناء، وأن نشكل حكومة، وعلينا أن نحل مشاكلنا بأنفسنا ولن يحل اي طرف خارجي مشاكلنا اذا لم نقتنع بأنفسنا بالتسوية".

وشدد جنبلاط على أن "الحل يجب أن يكون داخلياً من دون استثناء لأي طرف من التسوية ومن بين من أقصد عدم استثنائهم "حزب الله"، ولا يتوقع أحداً أن يساعدنا أي طرف خارجي قبل أن نساعد انفسنا".

واعتبر جنبلاط أننا اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في الحرب.

وأشار الى أننا "قد نخسر لبنان كوطن متنوع، وقد نصبح كفنزويلا، وهنا التحدي الأكبر، فعلينا داخليًا تحسين واقعنا بالإصلاحات". 

ولفت الى أنه "لدينا فرصة رغم هذا النظام الطائفي، إذ ليس لدينا دكتاتوريات كما في بعض الدول، ولكن اليوم مع الإنهيار الإقتصادي فإننا نخسر النخبة اللبنانية"، قائلا: "لا نستطيع إقصاء أحد وعلينا شبك أيدينا ببعض لنتجنب الإنهيار".

اضاف جنبلاط: "أذكّر عام 1975 عندما ذهب البعض من اللبنانيين لمواجهة السلاح الفلسطيني واستُخدم الجيش اللبناني، اندثر الجيش وأخذتنا سنوات للخروج منها، ونحن كلبنانيين لاحقاً بعد الحرب تركنا حزب الله مسلحًا لوجود مناطق لبنانية آنذاك تحت الإحتلال". 

وأكد أنه "لا يمكننا تجاهل وجود حزب الله، فهم جزءٌ من النظام وداخل المجلس النيابي والحكومة، وحدها التسوية تحل مسألة السلاح وهي لن تكون داخلية".

وعن موضوع الدعوة لإستقالة رئيس الجمهورية، قال جنبلاط: "رئيس واحد استقال في تاريخ لبنان هو بشارة الخوري عام 1952، وستكون مخاطرة كبيرة اليوم ان نذهب بالمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية التي قد تثير الكثير من التوتر". وأضاف: "من الآن لغاية موعد الإنتخابات الرئاسية، آمل أن يتفهم الجميع ضرورة التسوية، والرئيس الحريري يعرف ذلك لكن ربما كل منّا على موجة مختلفة وقد حكم ثلاث سنوات عندما كان متفقا مع النائب جبران باسيل، اما الأولوية الضرورية الآن للحكومة لا إقالة ميشال عون".