وطلبت من هذه الحكومة ان تتبى برنامجا انقاذيا، يعمل على إقرار خطة مالية اصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر، ويعمل البرنامج على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، وإلغاء جميع المجالس وإلحاق ما هو ضروري منها بالوزارات المختصة، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية بما يضمن حماية المجتمع بأكمله، ومحاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر، واقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الاداري ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعت لإجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها من دون أي تأخير وجعل نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وسيلة لإعادة إنشاء دولة قانون محررة من القيود الطائفية.