نقيب المحامين عن عقدين مبرمين مع شركتين: وجّهنا 4 كتب عن مهمّتهما ولم...

2^min

اعتبر نقيب المحامين ملحم خلف ان "التدقيق في حسابات مصرف لبنان لم يكن عملية يتيمة أرادت الدولة اللبنانية القيام بها، انما كان يندرج ضمن مخطط أوسع يهدف الى مراجعة وتقييم الحالة المالية لمصرف لبنان وتحديد أسباب إختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي.".

وكشف في بيان انه"بتاريخ 1/9/2020، وبالتزامن مع إبرام العقد مع شركة Alvarez & Marsal، ابرمت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية عقدين آخرين مع شركة KPMG Accountants N.V. وشركة Oliver Wyman، أوكلت بموجبهما للأولى عدة مهام من ضمنها تقييم الحالة المالية لمصرف لبنان، وللثانية مهمة مراجعة الحالة المالية لهذا المصرف وإعطاء رأي مستقل عن أسباب إختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي."

ورأى ان " الاضواء مسلطة منذ الاول من ايلول 2020 على شركة Alvarez & Marsal، الا ان لا شيء خرج الى العلن فيما يخص شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman. ".

وقال :"ان الشعب اللبناني، الذي يدفع أتعاب ومصاريف الشركتين المذكورتين والذي يتطلع الى نتائج عملهما، يستحق معرفة مصير عقديهما".

واضاف ان نقابة المحامين في بيروت "مصرة" على متابعة مسألة التدقيق في حسابات الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها وفي حسابات مصرف لبنان، مشيرًا الى ان النقابة وجهت بتاريخ 9/4/2021 اربعة كتب:

"الاول، موجه الى شركة KPMG Accountants N.V.، عن مصير عقدها وعن مسار مهمتها."
"الثاني، موجه الى شركة Oliver Wyman، يُطرح عليها السؤال عينه."
" الثالث والرابع، الى وزارة المالية، استنادا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن كل منهما أسئلة محددة فيما يخص كل من شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman".".