بعد لقائه هيل... وهبة ينفي وجود أي دفع أميركي لأوروبا من أجل فرض عقوبات

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، أن "لبنان ما زال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة"، وقال: "لقد استمعنا إلى مقاربة الإدارة الأميركية للملفات الدولية والإقليمية ومدى اختلافها بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن التي تبدو أقرب إلى مفهومنا لإيجاد حل لمنطقة الشرق الأوسط".

ونفى "أن يكون هيل حمل إليه أثناء لقائهما أي رسالة سياسية"، وقال: "هيل شدد على استمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل توفيرا للاستقرار في الجنوب وتنفيذ القرار 1701، وضرورة تأليف حكومة لبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ووضع البرنامج الاقتصادي على سكة التعافي".

وردا على سؤال، نفى وهبه "وجود أي دفع أميركي لأوروبا من أجل فرض عقوبات"، وقال: "تحدثنا عن تفسير الولايات المتحدة الأميركية لعقوبات قانون قيصر المفروض على الجمهورية العربية السورية. وفي هذا السياق، قال هيل: نفهم أن لا عقوبات مفروضة على لبنان بالنسبة إلى قانون قيصر وأن المواد الغذائية والصناعية التي تعبر الأراضي السورية لا تخضع للعقوبات".

كما نفى وهبه أن "تكون الولايات المتحدة هي من عرقلت اتفاق استيراد النفط الخام من العراق".

وعن دور وزارة الخارجية بالنسبة إلى مشكلة الحدود الشمالية مع سوريا، قال: "في عام 2011، رسم لبنان حدوده البحرية بقرار ذاتي منه، وأودعها في الأمم المتحدة. أما سوريا فلم تفعل. وعندما بدأ لبنان بتلزيم البلوكات، سجلت سوريا اعتراضها على الحدود اللبنانية - السورية البحرية، مشيرة إلى أنه لم يحصل تفاوض لترسيم الحدود بين البلدين، وذلك في عام 2014. أما في عام 2017، فأبلغونا بذلك، وأكدنا لهم أن حدودنا التي رسمناها أودعناها في الأمم المتحدة، إلا أننا جاهزون للتفاوض مع السلطات السورية من دولة إلى دولة بحكم العلاقة الأخوية والجيرة والصداقة، ويتم ترسيم الحدود وفق القانون الدولي".

أضاف: "في أيار 2019، أرسلت السفارة السورية طلبا إلى وزارة الخارجية اللبنانية تسأل فيه عما إذا كان لبنان يقبل بتأليف لجنة للتفاوض على ترسيم الحدود، وأجبنا بالقبول والترحيب في اليوم نفسه، ولم يرد أي رد إلى أن سمعنا في الاعلام. وإني أشكر المحطات الاعلامية التي زودتني بالاتفاقية التي تمت بين الحكومة السورية والشركة الروسية. ولقد اطلع عليها مركز الاستشارات لدينا، وهي لا تتضمن اي شيء يعارض القانون اللبناني، باستثناء ألا تطال المنطقة التي ستنقب فيها المياه اللبنانية. إذن، علينا أن نفاوض السلطات السورية على ترسيم الحدود البحرية. وأمس، سلمت السفير السوري المذكرة نفسها التي أكدت فيها موقفنا خلال عامي 2011 و2017، وعدت وأكدت جوابنا في عام 2019، وتمنيت عليه أن يتم تأليف وفد للتفاوض بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود. ونحن في انتظار رد الحكومة السورية، وعلينا أن نفهم أن مقاربة التفاوض بين لبنان والدولة السورية هي على أساس العلاقة الاخوية ووفق احكام القانون والتفاوض المباشر، بينما مع العدو الاسرائيلي يتم التفاوض بطريقة غير مباشرة وعبر الوسيط الأميركي، ولكن وفق القانون الدولي".

وعن الاجتماع مع الجانب السوري، قال: "أمامنا اليوم ملف الحدود البحرية، وسنركز عليه، لكن تبقى لدينا ملفات اخرى".