ائتلاف استقلال القضاء في لبنان: القضاء الذي نريد حامٍ للحريّات وليس فزّاعة

كشف ائتلاف استقلال القضاء في لبنان ان "الرأي العامّ فوجئ بإحالة قُرابة 30 شخصا إلى المحكمة العسكريّة بتهم معاملة عناصر الأمن بالشدّة، المشترك بين هؤلاء الأشخاص أنهم شاركُوا في تظاهرات ثورة 17 تشرين وأنه تمّ توقيفهم خلالها بصورة اعتباطية".

وذكّر  بأن "محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية تخالف قيم المحاكمة العادلة والدستور، وان اشتراك النيابات العامة بإحالة ملفات فارغة إلى المحكمة العسكرية تحوير خطير في استعمال السلطة، كما ان القاضي الذي نريد مركز عدالة وليس فزاعة".

ودعا المواطنين " للدفاع عن المدعى عليهم في مواجهة الملاحقة التعسفية بحقهم،  ولمزيد من التآزر وصولا إلى إقرار قوانين استقلالية القضاء العدلي والإداري والتي يدعمها الإئتلاف من دون أي مسّ في جوهرها، فضلا عن تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية لحصرها في الجرائم العسكرية."