حزب الخضر ومجموعات من الحراك المدني: التفريط بالسيادة والحقوق خيانة

تطرق كل من "حزب الخضر"، "حركة النهضة"، "وعي"، "الشعب يريد إصلاح النظام"، "حركة الشعب"، "لوطن"، "تكتل الثوار"، "ثوار ساحة الشهداء"، "المبادرة الوطنية" و"الحركة الشبابية للتغيير" الى توقيع المرسوم 6433 وقالوا في بيان إن "المرسوم المتعلق بتعديل مرسوم تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا دخل على خط التقاذف المتبادل للمسؤوليات بين أركان السلطة التنفيذية. وإن دل هذا على شيء، فعلى استمرار الاستسهال في التعاطي مع مسائل وطنية شديدة الدقة والخطورة والحساسية، وتوظيفها في مماحكات وزواريب السياسة المحلية".

وأضاف البيان: "لقد شق المرسوم طريقه حتى الآن بشق الأنفس بعد طول مماطلة ومساعي البعض من التنصل ورمي المسؤولية على الآخرين، وذلك منذ بدء المفاوضات غير المباشرة مع العدو. وكانت حكومة الرئيس السنيورة قد تنازلت عن مساحات مائية هائلة عندما اعتبرت النقطة 1 حدنا النهائي عام 2017 عند التوقيع مع قبرص، ثم تلتها حكومة الرئيس ميقاتي التي ارتكبت فعل الخيانة الوطنية العظمى عندما تعمدت تجاهل التقارير والخرائط الفنية البريطانية التي تثبت ان حدودنا البحرية تنتهي عند النقطة 29 حيث أبلغت الأمم المتحدة بالنقطة 23 مع قبرص، وسببت بذلك خسائر هائلة في المياه والنفط والغاز وخلقت وضعا معقدا أمام لبنان".

وتابع: "اليوم، مع موعد بدء التنقيب والاستخراج في حقل كاريش الذي يعود أكثر من نصفه إلى لبنان، لا نملك ترف إضاعة المزيد من الوقت قبل تثبيت حقوقنا رسميا لدى الأمم المتحدة لمنع الشركات المعنية من مباشرة التنقيب. لذلك، نظرا لأن عامل الوقت ليس مضمونا، لا لجهة الأوضاع العامة في البلاد أو احتمال استعجال العدو البدء بالتنقيب ولا لجهة الظروف الخاصة بعدد من المسؤولين، فإننا ندعو إلى العمل فورا على إيداع الامم المتحدة خارطة جديدة توضح حدودنا البحرية الجنوبية على اساس النقطة 29 ويمكن القيام بذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

أولا: توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الذي أحيل إليه وفق قاعدة الموافقة الإستثنائية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
ثانيا: دعوة رئيس الحكومة مجلس الوزراء للإنعقاد بغية إقرار المرسوم.
ثالثا: طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة من وزير الخارجية إيداع الخارطة والإحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة بناء على المادة الثالثة من المرسوم 6433 أمام هذه الخيارات المتوفرة لا يوجد اي سبب للتلكؤ في اجراء المطلوب وضمان منع بدء الشركة اليونانية من التنقيب في منطقة تصبح متنازعا عليها منذ لحظة تسجيل حدودنا لدى الأمم المتحدة كما ندعوهما إلى إبلاغ الحكومة اليونانية والشركة اليونانية بأن حقل كاريش هو منطقة متنازع عليها وتحذير شركة "انيرجين" من بدء التنقيب فيها. لذلك ندعو كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية والمسارعة إلى ذلك قبل فوات الأوان، تحت طائلة اتهام المقصر بالخيانة الوطنية العظمى وطلب محاكمته على هذا الأساس".

ودعا حزب الخضر وهذه المجموعات من الحراك المدني الرئيس عون وجميع المسؤولين إلى "عدم الخضوع للتهديدات الأميركية التي نقلها الموفد ديفيد هيل، وهو يترك منصبه، مستندين إلى ما يشبه الإجماع الوطني الشعبي النادر والمميز، ذلك ان التفريط بالسيادة الوطنية والثروة القومية هو محض خيانة وطنية وقد بهدد الاستقرار".