التيار الوطني الحرّ: لتحمُّل وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء...

3^min

أكّد التيار الوطني الحر على أنه "ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم."

واعتبر التيار في بيان أن "الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جرئ وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف الى جانب قضايا الناس المحقة بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبؤن بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر".

وأسف التيار أن "يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الإستقرار وخلق الفوضى."

ودعا التيار "القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وبالتحديد من هم في القضاء. فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد. "

وتوجه التيار الى وزيرة العدل والى المجلس الأعلى للقضاء بالدعوة "لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء اداء وسوء تحكيم للضمير".

وقال :"لقد ملّ اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء إمتناع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الإنهيار المالي والإقتصادي."

وافاد ان "التيار الذي يكرر مجدداً أنه لن يشارك في الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم والمبادرة لحثّ الرئيس المكلّف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم مؤخراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة إتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول من أجل الإتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكافة اللبنانيين."

وفي مسألة الحدود البحرية للبنان، قال :"يجب أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وبإستراتيجية وطنية تسير بين حدّين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن إتخاذ أي قرار جريئ وبين الإرتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍّ يتخذه لبنان."