العاملون في مشروع الاستجابة للأسر الأكثر فقرا: هناك جهات حزبية تخريبية تدير مشرفية

رأى العاملون الإجتماعيون في مشروع الاستجابة للأسر الأكثر فقرا المنبثق عن وزارة الشؤون الإجتماعية اللبنانية أنه بات مؤكداً أن هناك جهات حزبية تخريبية تشكل منظومة هدامة لا تزال تدير وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية خصوصا عبر مستشاره "بيار بار"، ويبدو أن هذه المنظومة تتعمد إفشال الغدارة والدولة وتريد إظهارهما بمظهر العاجز عن إكمال أي دور أو القيام بأي مهمة وطنية تمهيدا لتسليم الدولة والمؤسسات للمنظمات والجمعيات خدمة لأهداف سياسية وأهداف خارجية. 

وأشاروا في بيان إلى أنه في ظل الإنهيار الإقتصادي وتداعيته الغجتماعية ومنها تفشي الفقر والعوز، وفي ظل إلتزام العاملين بمشروع الإستجابة للأسر الأكثر فقرا بالقيام بواجباتهم، رغم كل الظروف، ومنها توقف رواتبهم القليلة جدا منذ أشهر خلت بسبب رعونة الوزير ذو الوعود المتكررة غير الصادقة، ثابر العاملون الغجتماعيون وعملوا بجد وكد مؤدين مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية لناحية إجراء الكشوفات والمسوحات والزيارات الميدانية بالتعاون مع الإدارة، لإنجاز بيانات نظيفة للأسر الفقيرة تمهيدا لدعمها عبر الهبات والقروض حالما تصل. 

وكشف العاملون أن رغم كل ذلك، فاجئهم قرار "بربريٌ" تعسفي جديد لوزير غير مختص هو ابعد ما يكون عن الشؤون والهموم الإجتماعية للشرائح الوطنية، قرار يقضي بصرف غالبية 480 موظفاً في مشروع الفقر، منتقضين هذا القرار الجائر والظالم بحق المؤسسة والمشروع، وبحق الناس والفقراء، وبحق العاملين وعائلاتهم.

وأوضحوا للرأي العام ولاهلهم الاسر الأكثر فقراً، ما يلي: 

1.إن قرار الوزير رمزي مشرفية هو خطوةٌ جائرة تفضي إلى الطرد التعسفي لأكثر من 300 عامل إجتماعي على الاقل في مشروع الفقر، سيحرم هؤلاء من العمل ومن الدخل في هذه الظروف الصعبة والقاسية. 
2.إن هذه الخطوة هي بابٌ لتوظيفات تنفيعية جديدة تناسب الوزير مشرفية، والمستشار باز والمنظومة الهدامة التي تقف خلفه. 
3.يبدو ان الوزير يهدف من خلال هذه الخطوة إلى وضع اليد على برنامج الأسر الأكثر فقرا وخاصة لناحية: 
أ‌.طريقة تعبئة الإستمارات وطريقة تقييم الأسر المستحقة. 
ب‌.تعزيز دور بعض الاحزاب السياسية في المشروع لتسييله سياسياً (توظيفات سياسية، إختيار سياسي للأسر المستحقة، تقزيم التقديمات إلى قالب سياسي) خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة إنتخابات. 
4.إن هذا القرار هو محاولة للوزير لإظهار نفسه بصورة الرجل الإصلاحي حتى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الإجتماعيين وعلى حساب إستمرارية المشروع. 
5. إن هذا القرار وهذه الخطوة اللئيمة تضاف إلى قرار جائر سابق أعده المستشار باز، أصر ولازال يصر عليه الوزير رمزي مشرفية، عنوانه تصفية المشاريع المنبثقة تحت ذريعة "دمج المشاريع ووقف الهدر" علماً بأنها – أي المشاريع المنبثقة – لا تكلّف الدولة سوى رواتب قيلة من بضع مئات الآلاف من الليرة المهارة، فيما تأتي هذه المشاريع نفسها بميزانيات برامجها وأنشطتها (إتجاه الفقراء والمعوقين والمسنين والنساء والأطفال...) عبر الهبات والمنح الخارجية. 

وتابع البيان:" وبالتالي، وتبعا لقرار الدمج الغريب هذا، سيصرف الموظفون والعاملون في المشاريع المبثقة كلها، ولا مجال في ديوان المجاسبة لإستمرارهم فالقرار " قرار تصفية"، والمشاريع المستحدثة تعتبر- قانونياً- مشاريع جديدة لا إعتمادات لها في الموازنة العامة، وستتوقف المشاريع المنبثقة الحالية كلها بشكل تلقائي، وهذا قرار لا يتخذه رجل عاقل او مسؤول حكيم ذو نظر.
وبناء عليه ورفضاً لهذا القرار الجائر والظالم، وصوناً للحقوق وللمؤسسات وللقانون، وحماية لحقوق العاملين والفقراء والمعوقين والشرائح الإجتماعية، نعلن إضرابا مفتوحا وتصعيدا إلى حين العودة عن قرار الصرف التعسفي وإلى حين تعديل قرار دمج المشاريع المنبثة بما يضمن إستمرارها وإنهاء خدمات المستشار باز الذي أعد لهذه الجريمة التي لن يغفرها التاريخ في حال تنفيذها لا سمح الله".

وكان العاملون الاجتماعيون المصروفوننظّموا وقفة امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو.