الراعي طالب الدولة اللبنانية بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة: هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا؟

كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه اتصل ظهر أمس بالسفير السعودي وليد البخاري الموجود حاليًّا في الرياض، وأبلغه إستنكاره لما حصل مع المملكة العربيّة السعوديّة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وطلب إليه نقل استنكاره إلى المملكة مع التمنيّ بأن تأخذ بعين الإعتبار أوضاع لبنان والمزارعين.

وطالب الراعي، خلال عظة قداس الاحد، الدولة اللبنانيّة بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، وبخاصّة مع المملكة السعوديّة لما لها دائمًا من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيّين، وإنضمّت إليها دول التعاون الخليجيّ، آسفا من تهريب مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان، وسأل :" هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا؟".

وحضر القداس رئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان وبعض من أعضائها الذين جاؤوا "ليطلقوا صرختهم الإستنكاريّة لما حصل مع المملكة العربيّة السعوديّة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وهي ليست لبنانيّة ولا على إسم أيّ مزارع أو مصدّر لبنانيّ ولمطالبة الدولة اللبنانيّة إجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، وبالتالي معالجة هذه المشكلة مع المملكة العربيّة السعوديّة الصديقة. وهي السند الاكبر للمزارع اللبنانيّ من خلال تصدير أكثر من ثمانين بالماية من الإنتاج إليها".

وقال الراعي:" فلو يسمع المسؤولون عندنا صوت الله في ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة المواطنين اللبنانيّين الذين أصبح 50% منهم تحت مستوى الفقر، فيما كانت الطبقة المتوسّطة تفوق 80 % من الشعب اللبنانيّ وتشكّل ركيزة إستقراره، وصوته من خلال انهيار الدولة بمؤسّساتها واقتصادها وماليّتها ومعيشة شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ تعيين رئيسها بالإتّفاق مع رئيس الجمهوريّة، وزُلّلت العقبات، وبُوشر سريعًا بالإصلاحات وترميم المرفأ وإعادة إعمار بيروت، وأُوقف الهدر، وأُقفلت معابر التهريب المستور والعلنيّ، وضُبطت مداخيل المرافئ والمطار، وأُجريت الإصلاحات الأساسيّة والملحّة".

واعتبر أنه بانتظار عودة دورة الحياة الإقتصاديّة إلى طبيعتها، من الضرورة بمكان إصدار البطاقة التموينيّة للعائلات المعوزة، تعويضًا عن إعادة النظر بسياسة الدعم، ورأى أن لبنان بحاجة، لكي ينجو من حالة بؤسه وتفكّك مؤسّساته، إلى حكومة وطنيّة من إختصاصيّين مستقلّين عن الأحزاب، يتمتّعون بالقدرة على التعاطي في الشأن العام، وحُسن الحوكمة، ومعرفة التوفيق بين الخبرة المهنيّة والحسّ السياسيّ، حكومةٍ يتمّ تأليفها بمنطوق الدستور وروحه، وبالمساواة الميثاقيّة، بعيدًا عن المحاصصة السياسيّة واستملاك الطوائف.

وأشار البطريرك الماروني إلى أن رغم إقدامِ البعض على ربطِ تشكيلِ الحكومةِ بالتطوّراتِ الإقليميّةِ والدوليّة، فهناك أكثرُ من مَسعى عربيٍّ ودوليٍّ لدفعِ المسؤولين إلى الإسراعِ بتأليفِ الحكومة سريعًا، وآخِرُ رسالةٍ بهذا الشأن أتت من قداسةِ البابا فرنسيس الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة، وقال:"  جريمةٌ أن يُفوِّتَ المسؤولون هذه الفرصةَ، خصوصًا أنَّ بها يتعلقُ مصيرُ المساعداتِ والإصلاحِ، ونهضةُ الاقتصاد، وعودةُ أموالِ المودعين، وعودةُ لبنان إلى نفسه والعالم".

وقال:" لقد أصابَنا الذهولُ ونحن نرى على شاشاتِ التلفزة واقِعةً قضائيّةً لا تَـمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد. فما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ إنتماء، ذي الهيبة التي تفرض إحترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نُصِرُّ على أن يكافح القضاءُ مكامنَ الفساد والجريمة بعيدًا عن أيّ تدخّل سياسيّ. ونصرّ على أن تعودَ الحقوقُ إلى أصحابها، لاسيّما الودائعُ المصرفيّة. ولكنّ ما جرى، وهو مخالفٌ للأصول القضائيّة والقواعد القانونيّة، قد أصاب هيبة السلطة القضائيّة واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم في ما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته".