اضاف "في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، اوصت لجنة المال والموازنة بالتالي:
1-الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الامن والجمارك، واقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
2- الطلب من الحكومة اللبنانية اجراء كل الاتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لاعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني.
3- الطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي اصبحت "ع المكشوف" امام دول العالم واعلامها، خصوصاً ان التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية.
واقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المال على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان ماليا، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة".
كما جرى اقرار "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، لافتاً الى أن "هذه الاتفاقية تؤمن للبنان انفتاحاً اكبر على البنك الاوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفساً للاقتصاد اللبناني".
اما على صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، قال كنعان: "هناك اقتراحات عدة قدّمت على صعيد استرداد الاموال المحولة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، وسنتابع الدرس الجدي لاقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمّل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها."