القرار السعودي في اجتماع في بعبدا... هذا ما خلص اليه المجتمعون!

رأس رئيس الجمهورية ميشال عون ظهر اليوم اجتماعاً في قصر بعبدا خصص للبحث في ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.

وقد خلص اجتماع بعبدا الى التأكيد على حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة.

كما خلص المجتمعون الى:

- الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

- إنزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن.

- الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.

- الطلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.

- الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة.

- تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

- تكليف وزراء المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

- تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

وتمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها. وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب.

وكان الرئيس عون قد شدد في مستهل الاجتماع، على أن التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، مشيرا الى أن ما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك.

وأكد أنّ لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، خصوصا الدول العربية وابنائها إلى أي خطر.

 

واستوضح عون من المعنيين عن اسباب التأخير في شراء "السكانر" لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعيا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.

كما طالب الرئيس عون من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الدولة اللبنانية واللبنانيين لا يقبلون بأي أذى للسعوديين، قائلا: "نحن حريصون على أفضل العلاقات مع السعودية. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".

 

أضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وان التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".