اعلن تكتل لبنان القوي انه لا يزال ينتظر ان يسمح الوقت لرئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، ويؤكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وطالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. واعتبر ان هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة اقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي اقترحه التكتل. كما دعا دول العالم وبالتحديد دول الاتحاد الاوروبي الى مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات وذلك باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات في لبنان اساءت استعمال المال العام واوصلت البلد الى الافلاس والانهيار، واعتبر التكتل ان هذا هو الطريق الأقرب والأسرع لمساعدة لبنان على اجراء الاصلاحات، من خلال معاقبة معرقليها والمتسببين بالفساد.
وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، وعليه يبقى التكتل منفتحاً على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة.