أقل ما يقال عن قانون الكابيتل كونترول المقترح والفاقد لأي كونترول انه قانون لتشريع الهيركات كي تصل مستقبلًا الى ٩٥ بالمئة من أموال المودعين، ولا علاقة له من قريب او بعيد بالكابيتل كونترول بل هو قانون لتشريع سرقة المودعين وشطب الودائع وسأعمل لإسقاطه في الجلسة العامة لمجلس النواب. — Michel Daher (@mgdaher) April 28, 2021
أقل ما يقال عن قانون الكابيتل كونترول المقترح والفاقد لأي كونترول انه قانون لتشريع الهيركات كي تصل مستقبلًا الى ٩٥ بالمئة من أموال المودعين، ولا علاقة له من قريب او بعيد بالكابيتل كونترول بل هو قانون لتشريع سرقة المودعين وشطب الودائع وسأعمل لإسقاطه في الجلسة العامة لمجلس النواب.