معوض: استعادة الدولة يعني استعادة السيادة وما يحصل بالقضاء مسلسل هزلي

اكد النائب المستقيل ميشال معوض أن "كل يوم يمر نتأكد كم أننا نتعامل مع سلطة فاسدة ومجرمة ومتآمرة والمطلوب جرأة بالمواجهة ووقف الانجرار وراء ألاعيب ومعارك جانبية لتشتيت الأنظار عن الأساس". وأضاف: "باعونا ما يكفي من الأوهام لـ30 عاما سواء بالزبائنية، سواء بالاستمرار بنزيف الكهرباء وفسادها، وسواء بالتخبيص بسلسلة الرتب والرواتب وبغياب أي رؤية أو خطط اقتصادية لبناء اقتصاد منتج، سواء بأن المساكنة ممكنة بين الدولة والدويلة والنتيجة أن اللبنانيين يدفعون الثمن ونعيش سقوط الدولة".

وعن القرار السعودي، قال معوض في مؤتمر صحافي: "الامور وصلت اليوم إلى أن المزارعين اللبنانيين والمصدرين الشرعيين والقطاعات المرتبطة بهم يدفعون ثمن التهريب والكبتاغون، كل لبناني يدفع الثمن وما زالوا يرفعون الشعارات! ألا يحتاج الاقتصاد المنتج الى اسواق للتصدير؟". وكشف أنه "قبل يومين من حادثة التهريب كان بلقاء مع السفر السعودي لاستكمال البحث بما انطلقوا به في مؤسسة رينه معوض لتصدير أصناف مزروعات إلى أوروبا وكيفية نقل هذه التجربة الى السعودية وتفاجأ بأن السفير أخبره ان المملكة بصدد اتخاذ قرارها بشأن التصدير بسبب استعمال لبنان منصة لتهريب المخدرات".

وقال: "ما جرى معنا كمؤسسة رينه معوض يحصل مع كل صناعي، مع كل رجل أعمال، مع كل القطاع الخاص، مع كل صاحب شركة يحاول أن يصمد، مع كل رب عمل يريد دفع معاشات آخر الشهر، مع أي لبناني ناجح، فيما أن ابطال شبكات التهريب محميون من نافذين من أكثر من جهة، لا نريد شيئا منهم.. فقط "يحلوا عنا" كي نستطيع ان نعمل. صار الوقت أن نفهم أنه اذا لم نواجه معا سنذهب جميعًا! المعركة لا تخاص بالمفرق او بوجه جزء من السلطة بل تحتاج الى جرأة الى وصف الواقع مهما كان صعبًا".

وشدد معوض على أهمية سياسة لبنان الخارجية، وقال: "سياستنا الخارجية تؤثر على كل لبنان واذا اردنا وقف النزيف الأساس ان تكون سياستنا الخارجية حرة ومستقلة وسيدة وبمعايير واضحة لمصلحة لبنان، ومشكلة التهريب هي المشكلة الأكبر لدينا، وثمة شرط من صندوق النقد الدولي هو ضبط الحدود والمشكلة بالقرار السياسي والمحميات والمصالح ونيترات الأمونيوم الذي قتل اللبنانيين ودمر العاصمة أليس مبنيًا على عدم وجود سيادة على حدودنا واستعمال مرفأ بيروت لإيصال النيترات الى سوريا؟ وكل ما يتم تهريبه من مواد غذائية مدعومة أو نفط أو أدوية هي فعليًا ودائع اللبنانيين التي تحولت الى مواد مهربة وتمر محمية في المناطق اللبنانية ولا احد يقوم بأي شيء".

وأشار معوض الى أن" لا يمكن للدولة ان تكون سيدة من دون مؤسسات سيدة وعلى رأس هذه المؤسسات السلطة القضائية ولا يمكن الوصول الى المحاسبة والنمو من دون قضاء مستقل وما يجري هو انقلاب خطير على الدستور والقوانين لن يؤدي الا الى تدمير ما تبقى من هذا القضاء".

وعن موضوع القاضية غادة عون والتطورات الأخيرة قال معوض إن "المسألة ليست مع غادة او ضد غادة عون نحن ضد التصادم السياسي في القضاء بكل أجنحته بل ضد اي تدخل سياسي في القضاء".

كما شدد على أن "المشكلة الحقيقية هي عدم وجود قانون يمنع اخراج الاموال وطالبت بقانون الكابيتال كونترول خلال فترة إقفال المصارف وواجهتنا الكتل الأساسية جميعها فاعتبرت انها غير معنية او انها رفضته، وحماية اموال المودعين ووقف النزيف يحتاج الى اقرار قانون كابيتال كونترول وتشكيل حكومة تلتزم الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد واجراءات لوقف التهريب لكنهم يخضون معارك بين بعضهم لشد العصب فقط".