بعد اقرار اللجان المشتركة احتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي، قال النائب ايهاب حماده: "نتوجه بالشكر الجزيل الى مجلس النواب، هذا القانون يشكل عملية انصاف للمتعاقدين في لبنان على مستوى استحقاق البدل المالي عن العقود وليس عن الساعات المنفذة بسبب جائحة كورونا، وأُقر اليوم في اللجان المشتركة وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة."
وتوجّه الى المتعاقدين بالقول :" نحن وقفنا الى جانبكم لانصافكم، ولكن لا يعتبر هذا القانون حجة لأحد لكي يمتنع عن التعليم تحت عنوان انه سيقبض بموجب العقد، لذلك ندعو الى التحفيز والمتابعة".
وقال النائب بلال عبدالله: " للاسف، بعض السياسات السابقة كانت تعطي اولوية لكل ما هو تعليم خاص، الزميل ايهاب مشكور لهذه المبادرة والشكر لرئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري واللجان المشتركة التي اقرت هذا الاقتراح. وكل الكتل مجمعة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي سينهار اكثر بسبب تعنت الكثيرين في تأليف الحكومة، وسنكون في حاجة اكثر الى الجامعة الوطنية اللبنانية والمدرسة الرسمية".