لجنة الاشغال ناقشت قرار الدستوري حول سلفة الكهرباء.. غجر: الطعن سيخرج المزيد من الدولارات دون توفير في الاحتياطي

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر وعدد من النواب والمديرة العامة للنفط اورور فغالي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وأوضح نجم أن اللجنة ناقشت "القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري امس بوقف سلفة الـ 200 مليون دولار للبت بالطعن"، لافتاً الى "أننا نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع بالفيول أكان القرار (أ) او القرار (ب) وهذا أمر خطير". وقال: غجر كان واضحا وزودنا بلائحة حددت مواعيد إقفال المعامل: معمل الذوق يتوقف في 18/5 في حال لم نؤمن الاموال لشراء الفيول فقد وصلت باخرتان ولم تفتح لهما اعتمادات، وهناك اثنتان على الطريق واثنتان تم توقيفهما. في حال عدم توفر الفيول سنقدم برنامجا بكيفية إقفال المعامل في ظل غياب الاموال والحكومة. ذوق مكايل في 18/5، الجية في 8/6، الزهراني في 13/6، ودير عمار في 2/6، الباخرتان فاطمة غول واورهان في 29/5 و21/5 والذوق في 20/5 والجية في 22/6".

أضاف: "الوضع كارثي وقد قررنا لقاء وزير المالية لايجاد فتوى إذا أمكن، فهو يبذل ما في وسعه لزيادة أمد هذه الفترة، نخفف ساعات التقنين ونطيل الفترة بينما يبت المجلس الدستوري في الطعن، الذي نتمنى ان يتم سريعا".

بدوره، قال غجر: "الموضوع سبق أن تحدثنا عنه وطلبنا سلفة لغياب الموازنة، والسلفة اقرها مجلس النواب وكنا نعمل على هذا الاساس ونصرف من الاموال المتبقية من موازنة كهرباء لبنان وآخر اعتماد فتح يوم الخميس قبل عيد الفصح، وكنا حضرنا لاعتمادات وبواخر جديدة تأتي تباعا وأجرينا 6 مناقصات: باخرتان وصلتا و 2 على الطريق و2 لم تتحركا. الاعتمادات ملحوظة من سلفة ال 200 مليار ليرة، ونحن لا نستطيع إعطاء كهرباء بمئة ميغاوات هنا و 50 ميغاوات هناك، اليوم نحتاج الى 900 او 800 ميغا لتتمكن الشبكة من توزيع الكهرباء بشكل مقبول، فإذا أوقفنا العمل بمعمل او اثنين او ثلاثة، فالمعامل المتبقية لا تستطيع تأمين الكهرباء ابدا حتى لو توفر لها الفيول. لذلك علينا وضع خطة بناء على كميات الفيول والمعامل بهدف مد الفترة قدر المستطاع، نحصل خلالها على السلفة او نجد حلا آخر لتمويل بواخر الفيول الموجودة في بيروت".

ورأى "أن موضوع الفيول والاموال والعتمة والسلفة لا يحل بهذه الطريقة، فتعرفة الكهرباء وجبايتها لا تكفي لفتح اعتمادين او ثلاثة لطيلة السنة. إذا أردنا رفع سعر تعرفة الكهرباء لتأمين المال الكافي لشراء الفيول فعلينا ان نضاعفها 15 و17 مرة وهذا ما لا يستطيع احد تحمله في ظل الوضع الاقتصادي. لا نستطيع العمل بالقطعة فالمشكلة نحلها على الورق وعند التنفيذ نعود ونقع فيها".

ولفت الى "أننا كوزارة ومؤسسة نؤمن الكهرباء في حال توفرت الاموال لشراء الفيول، والقطاع الخاص يعطي الكهرباء 5 او 7 ساعات بشكل متواصل انما سيتوقف بعد ذلك. المشكلة أن الاموال لا تتوفر من الاحتياطي الالزامي لان مصرف لبنان يدفع بالدولار للمازوت بنسبة أعلى 30 بالمئة، وسيدفع 250 مليونا للحصول على نفس كمية الطاقة التي تؤمنها مؤسسة الكهرباء، أي سيدفع دولارات أكثر دون توفير في الاحتياطي الالزامي، اذا كان هو الهدف من الطعن فسيخرج اموالا اكثر للخارج".