لقاء للهيئات الاقتصادية مع وزيرة سلوفاكية.. شقير: المطلوب حل شامل يرتكز على تشكيل حكومة اختصاصيين انقاذية

زارت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية في سلوفاكيا انغريد بروتسكوفا على رأس وفد رسمي سلوفاكي، غرفة بيروت وجبل لبنان حيث عقدت لقاء مع القطاع الخاص اللبناني برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله البحث في تنمية وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، كما تم البحث في كيفية مساعدة سولفاكيا للبنان للخروج من أزمته.

وأكد شقير ان كل الازمات التي يعاني منها لبنان، وهذا الفقر والانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى الدخل الوطني من 57 مليار دولار الى 18 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي، هو ليس ناتج على الإطلاق عن تقاعس الشعب اللبناني أو عدم وجود أعمال او اقتصاد نشط ومنتج، مشدداً على ان هذا الواقع المزري الذي أطاح بكل المكتسبات وكل القدرات والامكانات للبنان والشعب اللبناني وقطاعه الخاص، هو ناتج فعليا عن أزمات سياسية وتعطيل الدولة منذ سنوات وسنوات، التي ضربت كل ركائز الاقتصاد وحتى محركات الدولة اللبنانية".

وناشد شقير عبر الوزيرة  الدولة السلوفاكية والمجتمع الدولي للتحرك سريعاً لانقاذ الشعب اللبناني من هذه الأزمة السياسية العاتية التي تكاد تطيح بكل شيء وممكن ان تضرب الكيان. 

وأكد شقير ان "لبنان ليس دولة فقيرة او دولة عاجزة. بل على العكس، لبنان دولة قادرة بالمواطن اللبناني المبدع الخلاق، ورجل الأعمال اللبناني، والقطاع الخاص اللبناني الذي حقق انجازات ان كان في لبنان او على مستوى كل دول العالم، وهي انجازات مبهرة. إنما الصراع الشرس هو الذي أوصل كل البلد، بكل مكوناته، الى هذه  الوضعية".

وقال شقير "ما نطلبه نحن القطاع الخاص هو فقط الاستقرار" مطالباً "الدولة السلوفاكية الصديقة وكل اصدقائها في العالم؛ التدخل والدفع لإستتباب وإستقرار الوضع في البلاد؛ لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص اللبناني لإعادة الحركة والدينامية الى محركات الاقتصاد اللبناني وكل قطاعاته. فنحن لدينا قطاعات نفتخر بها؛ قطاع صناعي وتجاري ومصرفي، رغم كل هذه الازمات، وقطاع سياحي ولدينا الإنسان اللبناني الكفوء والمبدع"، مؤكداً "نحن قادرون بإرادتنا وصلابتنا وعلمنا وموقعنا وثقافتنا وتاريخنا ان نصنع المعجزات، ولكن مطلبنا الوحيد تحقيق الاستقرار السياسي".

وشدد شقير على أنه "اليوم وبعد هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والخسائر الكبيرة التي لحقت بالبلد بكل مكوناته، لا يمكن على الاطلاق المعالجة بإجراءات موضعية، فالمطلوب حلا شاملا يرتكز على تشكيل حكومة اختصاصيين انقاذية وتحوز على الثقة للمجتمع الدولي واللبنانيبن وتكون قادرة على تنفيذ اصلاحات شاملة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاتاحة الفرصة الحقيقية لكل الأصدقاء والاشقاء في العالم لمساعدة لبنان،" مؤكداً ان "لبنان لديه الكثير من الفرص الواعدة في حال أنجز الحل السياسي وفي مختلف القطاعات. كما اننا قادرون سويا على خلق شراكات عمل ان كان في لبنان أو في الخارج، كما ان هناك امكانية كبيرة لاعتماد لبنان كمركز لإنطلاق القطاع الخاص السلوفاكي بإتجاه المنطقة، مشيراً الى القطاع خاص اللبناني حاضر للشراكة مع القطاع الخاص السلوفاكي، ونتمنى أن يكون هناك لقاءات مشتركة في وقت قريب لوضع خارطة طريق للعمل سوياً."


بدورها، أبدت الوزيرة بروتسكوفا اهتمامها بالتعرف عن قرب على القطاع الخاص اللبناني والنظر في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت "اليوم نحن هنا لنقدم المساعدة الانسانية للبنان كما فعلنا في آب الماضي بعد انفجار المرفأ الكارثي. اذ قمنا بحشد امكاناتنا لتقديم المساعدة للبنان والشعب اللبناني في مجالات عدة".

واذ أعربت عن تفهّمها لواقع الازمة التي يشهدها لبنان، لفتت الى وجود فرص جدية وواعدة لتعزيز التعاون السلوفاكي – اللبناني في المجال الاقتصادي، مشيرة في هذا الاطار، الى امكانية التعاون بشكل كبير في قطاعات مختلفة منها الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية وتطوير البرمجيات.

وشجعت الوزيرة بروتسكوفا الطرفين اللبناني والسلوفاكي على زيادة التواصل لاستكشاف الفرص وزيادة التبادل التجاري بين في البلدين. 

كما شجّعت لبنان على تعيين قنصل فخري في سلوفاكيا، وقالت "على الرغم من ان السفارة اللبنانية تقع في فيينا وهي غير بعيدة عن سلوفاكيا، فإن وجود القنصل الفخري سيساعد على خلق تواصل يومي مع مجتمع الاعمال السلوفاكي وخلق مجالات جيدة للتعاون.

واذ اعلنت الوزيرة بروتسكوفا ان هناك مجموعة من الفعاليات الاقتصادية سيتم تنظيمها قريبًا في سلوفاكيا، رحّبت بمشاركة أعضاء مجتمع الأعمال وأعضاء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة اللبنانية في هذه المناسبات. كما أكدت وقوف سلوفاكيا الى جانب لبنان ومساعدته للخروج من أزمته.

بعد ذلك دار نقاش وحوار مطول شارك فيه عدد من القيادات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل مختلف القطاعات، عارضة الميزات التفاضلية لهذه القطاعات وامكانية التعاون الثنائي.

وقد تم الاتفاق على متابعة التواصل وتنظيم لقاءات عمل بين القطاع الخاص اللبناني والسلوفاكي ان كان عبر تقنية ZOOM أو من خلال تبادل الزيارة مع السيطرة على وباء كورونا.