أكّد سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف أن لبنان يهم الاتحاد الأوروبي فهو يتمتع بعلاقات تاريخية طويلة وجوهرية مع أوروبا.
وأشار طراف، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن الاتحاد الاوروبي لديه توقعات تجاه الطبقة السياسية التي من المفترض أن يتخذ قادتها قرارات بطريقة منظمة، ملزمة للجميع ويتم تنفيذها. وأكّد أن هذه توقعات أساسية للغاية، وهي ليست دائرة قريبة من الأفراد الذين نعتبرهم صانعي قرار سياسيين لكن كل من يتحمل المسؤولية السياسية في بلدٍ يحتاج إلى الارتقاء إلى هذا المستوى.
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المعارضة هي المحاور الصحيح للاتحاد الأوروبي لتخطيط إصلاحات للبنان، أجاب: أنا شخصياً أعتقد أن المعارضة تنتمي إلى ديمقراطية مثل أولئك الذين هم في مواقع صنع القرار. وننصح بالتحدث إلى كل القوى السياسية في لبنان، ونحن نفعل ذلك. لكن المعارضة ليست معارضة حسب المبادئ الديمقراطية، فهي حكومة تنتظر.
وتحدّث عن دور فرنسا والسياسة الفرنسية، موضحاً أن الفرنسيين يمارسون نفوذهم ليس فقط تجاه لبنان مباشرةً، لكن أيضاً من خلال الاتحاد الأوروبي. وقال: إنهم حاضرون للغاية في المنقاشات السياسية في بروكسل ومستعدون وراغبون في استثمار رأس المال السياسي في ملف لبنان أكثر من غيرهم. وهذا يمنحهم وزناً خاصاً أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي.
وإذ شدد على أن نهج الاتحاد الاوروبي تجاه لبنان هو نهج الدعم والمشاركة البناءة والاقتراحات، تطرق الى ملف العقوبات، وأوضح قائلاً: كان هناك نقاش بدأ في بروكسل حول ما إذا كان ينبغي ألا نبدأ في التفكير في التدابير العقابية المتعلقة بأولئك الذين يعرقلون العملية السياسية من أجل تحميل المسؤولية لصناع القرار الذين لا يتخذون قرارات.
وأضاف: لم يكن سراً أن احتياطيات المصرف المركزي ستستنفد إذا استمرت خطط السياسة الحالية بلا هوادة، إذا لم يكن هناك قانون الكابيتال كونترول في المكان الذي يجب القيام به. بعد عام كامل، ما توقعناه يحدث. تستنفد احتياطيات العملة في المصرف المركزي بسرعة كبيرة. سوف يضربون قريباً جداً.
وأشار الى أن "ما نتوقعه الآن هو الفوضى وهذا يأتي على حساب أضعف شرائح السكان اللبنانيين"، و"هذا غير مقبول".
ولفت طراف الى أن "هناك أشخاصاً لديهم التفويض ويتحملون مسؤولية القيام بشيء ما ولم يفعلون أي شيء لأي سبب من الأسباب. لذلك بدأت هذه المناقشة في بروكسل ولا يمكنني التنبؤ بالمكان الذي ستنتهي فيه المناقشة لكنها جادة."
وأكّد أن "لدينا التفويض من مجلس الشؤون الخارجية وهو اجتماع وزراء الخارجية للعمل على ورقة خيارات تتضمن إمكانية البدء في وضع نظام للعقوبات. "
وأوضح أن " نظام العقوبات هو صك قانوني. لا يمكن تنفيذه على الفور". وقال: ليس الأمر أنه جاهز لأننا بحاجة إلى مناقشة التفاصيل. يستغرق هذا بعض الوقت، ليس مسألة أيام لكنه ليس مسألة سنوات أيضاً.
ولفت الى أنه "إذا كان يجب أن يفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات، فيجب أن تكون من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصبح عقوبات الاتحاد الأوروبي، فهذا يتطلب إجماعاً في المجلس، لكن لا أحد يمنع بعض دول الاتحاد الأوروبي على أساس ما ناقشناه في بروكسل من المضي قدماً من جانب واحد."
وفي ما يخص الدعم الاوروبي للبنان، أكّد طراف أن الاتحاد لم يخفض دعمه للبنان و"نحن هنا لمزيد من الدعم لكن هناك تحول في طريقة عملنا وهذا تحول واضح للغاية وليست قصة إيجابية".
وقال: لقد تخلصنا بشكل أو بآخر بشكل جماعي من الاستثمارات في البنية التحتية للبنان ويعود ذلك إلى أن استثماراتنا لم تعمل بشكل صحيح لأن هياكل الحوكمة التي تحتاجونها حول الاستثمارات لم تكن موجودة.
وبحسب طراف، فإن الدعم الاوروبي تحوّل إلى المزيد من أنواع المساعدة الإنسانية والحماية الاجتماعية والنقد المباشر ومساعدة الأشخاص الضعفاء والتعليم والرعاية الصحية و"هذه هي أكبر ركائزنا الثلاثة في لبنان اليوم".
وأضاف: الاستثمارات ضرورية لأنها تولد الدخل، وتوفر فرصاً تجارية. وعلينا أن نحاول العودة إلى منطق الاستثمارات. لدينا آلية جديدة مع البنك الدولي والأمم المتحدة نسميها 3RF ومن خلالها نحن على استعداد لإعادة الانخراط مع صناع القرار اللبنانيين والحكومة اللبنانية وأيضاً المجتمع المدني لإعادة صياغة نهجنا تجاه إعادة الإعمار بعد الانفجار.