بعد تقرير الـLBCI حول الاعلان الذي رُفع على مبنى الضمان......

2^min

بعد تقرير الـLBCI حول الاعلان الذي رُفع على مبنى الضمان الاجتماعي الواقع في منطقة الباشورة، فُتح الملف على مصراعيه في حلقة من برنامج "نهاركم سعيد".

وأوضح ضيف الحلقة رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية أنه عام 2010 وردت إحالة الى مصلحة القضايا انه تم تعليق اعلانات من قبل شركتين، وبعد تقديم شكوى، صدر قرار عام 2016 بالزام شركتين وشخص بدفع 15 الف دولار للضمان. قائلاً: ما زلنا اليوم امام قضاء التنفيذ.

ودعا علوية الى عدم الاعتداء على حقوق الصندوق، مطالباً الشركتين المعنيّتين بدفع ما عليهما. وأكّد أن الصندوق سيكمل المسار القضائي لهذا الملف.

وقال علوية: اكتشفنا خلال المحاكمة ان الشركة حصلت على اجازة من وزير الداخلية آنذاك زياد بارود لتعليق الاعلان.

وعليه، سجّل الوزير السابق زياد بارود مداخلة عبر البرنامج، أكّد فيها أن حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير قابلة للنقاش، مشددا على أن ليس من صلاحياته أن يعطي إذنا لوضع إعلان على مبنى عائد للضمان الاجتماعي. وأشار بارود الى أن أحدا من الضمان الاجتماعي لم يراجعه في حينها حيال هذا الموضوع، وقال:" لو راجعني أحد بوقتها كنت وضعت حدّا للموضوع". ورأى أنه من حق الضمان المطالبة بتعويض.

وبالعودة الى مسألة الإعلان الذي رُفع على المبنى عام 2018 من قبل شركة تعود الى ابن شقيقة النائب نهاد المشنوق والمشار اليها في تقرير الـLBCI، كشف معدّ التقرير الزميل مارون ناصيف أن الإعلان رُفع من آذار 2018 حتى أيار 2019 أي أن أكثر من 300 ألف دولار يجب أن تُدفع لإدارة الضمان الاجتماعي مقابل ذلك.

**للإطلاع على التقرير الذي بثته الـLBCI في نشرة أخبارها تحت عنوان "يوم تنافست إبنة بري مع إبن شقيقة المشنوق على مبنى الضمان... إعتلى الإتحاد العمالي العام خشبة المسرح"، إضغط هنا.