اتحادات النقل البري اجتمعت في المعاينة الميكانيكية في الحدت... طليس: سأشارك والأسمر بجلسة لجنة الأشغال الثلثاء لبحث المطالب

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر اجتماعا ومؤتمرا صحافيا، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بعنوان "تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون".

واكّد الأسمر على "ضرورة أن يكون لدينا حكومة في هذه المرحلة الصعبة تستجيب لمطالب الناس وان يكون لدينا وزير داخلية يواكب ما يحصل في المعاينة الميكانيكية ويحافظ على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام" لافتاً الى "أننا امام وقائع قانونية يجب التقيد بها واهمية التقيد بها هو التجاوب من وزير الداخلية وهناك محاولات جديدة تجري حاليا في هذا الصدد".

واعتبر أن "الوضع في البلد وصل الى درك مميت على كل المستويات ومن الضروري تأليف حكومة وإيجاد حل بديل من الدعم المقترح رفعه والحل البديل يكون ببطاقة تموينية والابقاء على دعم الرغيف، الدواء والمحروقات. ولتختص البطاقة التمويلية بالمواد الغذائية الاساسية وهذا هو طرح الاتحاد العمالي العام المنضوي معه كل الاتحادات وهو طرح لبداية حلحلة لمشاكل كبيرة بحاجة لحكومة ونحن كاتحاد نؤكد أن الحوار أساسي في هذه المرحلة وضروري وجوده في كل الوزارات لمواكبة كل ما يطرح." وقال: "اما ان تستلم الدولة زمام الامور او اننا سنبقى في الشارع واستكمالا للخطوة التي حصلت منذ يومين، سنعقد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين والهيئات الاقتصادية ومع هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة حتى نسير في الاتجاه الصحيح. والتحرك الذي حدث هو تحرك وطني وجامع وحصل في كل المناطق والمطلوب تضافر الجهود أكثر فأكثر في اتجاه تحركات تعيد الامور الى نصابها وتعيد المسؤول الى صوابيته".

وتمنى "للمبادرة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري أن تتوج بتأليف حكومة لأنها الفرصة الاخيرة، فالحكومة تنعكس إيجابا على كل شيء بما فيه المعاينة الميكانيكية في لبنان التي يجب ان تعود الى كنف الدولة، ولا حل يخرج عن هذا الاطار وضمن الحل أن يصبح كل الموظفين في المعاينة الميكانيكية جزءا من وزارة الداخلية وتحل ازمتهم الى الأبد، وألا يكونوا تحت رحمة شركة تهددهم بالصرف وعدم زيادة أجور وعدم إعطاء حقوق".

من جهته، أعلن طليس التوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة، مؤكداً ان "الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل البري لن تألو جهدا لا في السابق ولا الان، وفي اجتماعنا الاخير مع وزير الأشغال اطلقنا موقفا وقلنا في موضوع الدعم اولا اعتماد السائقين العموميين كغيرهم من المواطنين بالبطاقة التمويلية، وثانيا دعمهم ليقوموا بعملهم المهني بالنقل العام وهذا ما تحقق. وأطلب من كل السائقين العموميين ان يتسجلوا في المنصة وحقككم محفوظ في البطاقة التمويلية".

وكرر أن "قطاع النقل البري ليس لديه هواية في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ولكن للاسف بعض المسؤولين لا يستمعون الى المطالب الا بعد ممارسة الضغوط ونحن ليس من هوايتنا ان يكون الموظفون والعمال في المعاينة عرضة للتهديد والابتزاز . لهذا قررنا التوجه الى المزيد من التصعيد انطلاقا من مراكز المعاينة الميكانيكية وغيرها من اعتصامات او تجمعات اوغيرها، لكن اؤكد اننا تحت سقف القانون." وقال: "نحن مدعوان بشارة الاسمر وانا الى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في المجلس النيابي، من لجنة الاشغال العامة والنقل لبحث ملف المعاينة الميكانيكية من الناحية القانونية، في حضور وزير الداخلية ووزير الاشغال ومن الممكن وجود وزير المال".

وشدد على "أن الدولة هي المسؤولة عن أموال هذا المرفق وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين وهي التي ترعانا وترعى غيرنا وبالتالي سنكون يوم الثلاثاء في المكان الصحيح للبحث والنقاش في مطبخ القوانين في مجلس النواب. الهدف مما نقوم به تطبيق القانون أولا واخرا بغض النظر عن اسلوب التهديدات للعمال. وأقول للمعنيين في الدولة ان دوركم وواجبكم حمايتنا كما حماية هؤلاء العمال وهم يحمون بقانون والقانون انتم نصيتموه وشرعتموه والمطلوب تطبيق القانون. ملفنا جاهز سنعرضه يوم الثلثاء ونحن جاهزون للحوار والنقاش".

وإذ أكّد "أننا نتسلح بالقانون." توجّه للعمال بالقول: "حقكم في ديمومة عملكم في مؤسسة ثابتة وبرعاية المادة 60 من قانون العمل، وسيكون لنا اجتماع الاربعاء المقبل لنطلعكم على المستجدات".