وزير الصحة: نحن على طريق السيطرة على كورونا وأزمة الدواء إلى الحل نهاية الأسبوع

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن موضوع أزمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل و"لن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي".

كلام الوزير حسن جاء خلال رعايته الاحتفال الذي أقامه "حزب الله" في المنطقة الثانية في النبطية تكريما "للذين بذلوا وأعطوا وضحوا في معركة مواجهة كورونا" في مدينة الامام الخميني الكشفية في النبطية.

وتحدث الوزير حسن عن عمل وزارة الصحة في عملية احتواء فيروس كورونا، قائلا: "واجهنا هذا الوباء بامتحان كان شرسا وصعبا ولكن كنا نعلم من بداية المسار والطريق ظان الله هو الذي سيسدد جهدنا ومتابعتنا في مقاومة هذا الوباء لحماية المجتمع المضحي الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن".

أضاف: "خلال لقائي وفد البنك الدولي ضم مديرين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبعض المسؤولين الكبار فيه، جاءوا ليقولوا لنا أحسنت وزارة الصحة العامة في لبنان في مواجهة وباء كورونا وحصانة المجتمع منه، واعتبروا ان اول دولة تفاعل معها البنك الدولي هو لبنان، واول من وقع خطة دعم التحصين هو لبنان، لاننا منذ بداية الازمة رفعنا معه موضوع جهوزية المستشفيات الحكومية في ظل تردد البعض من الخوف من هذا الوباء المبهم، لكننا قلنا سنواجه باللحم الحي واستطعنا ان نسير مع البنك الدولي في خطة مدروسة مكنتنا من نيل ثقته ودعمه الى ما وصلنا اليه في هذه المرحلة ونحن اليوم على طريق السيطرة على الوباء وبتنا اليوم نطبق سياسة الاحتواء التي تمكنا في بداية الجائحة وفي مثل هذه الايام الى تصفير الاصابة، ولكن دون غلو".

ولفت الوزير حسن الى ان ما يعكر صفو هذا الانجاز او تلك الخطة التي نجحنا فيهما، هو موضوع الدواء. 

وأشار الى ان وزارة الصحة العامة هي حلقة من الحلقات الادارية لتسهيل وصول الدواء من الشركة المصنعة عبر المستوردين الى المواطن اللبناني، لذا لا يمكن عندما تربح تقول أن لا علاقة للوزارة بك، وبالتالي ايضا لا يمكن عندما تصاب بخسارة تنادي اين وزارة الصحة العامة، لا يمكن ذلك أبدا، يعني في السراء والضراء كل تجارة تحتمل الربح والخسارة ولكن لا مجازفة بصحة الانسان والمواطن، لا حسابات مادية بحتة، بل يجب ان تراجعوا حساباتكم ايها المستوردون، عليكم مراجعة حساباتكم".

أضاف: "نقول لمصرف لبنان، إننا في وزارة الصحة العامة، علينا ان نقوم بكل الخطوات الكفيلة لتحديد الاولويات، وفقا للازمة المالية الخانقة، لكن الالتزام تجاه المجتمع اللبناني لاستمرارية الدعم". 

واوضح أنه عندما زار حاكم مصرف لبنان منذ فترة، كان موضوع رفع الدعم او ترشيده خارج البحث وخارج النقاش، على أساس أن ذلك يحتاج الى قانون، وبما ان القانون الآن غير وارد في ظل حكومة تصريف الاعمال، لذا الموضوع كان مطروحا على اساس تخصيص مبلغ معين او قيمة نقدية معينة شهرية كي تحدد وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الاولويات والحاجات الضرورية لحماية المواطن.

وقال: "لن نسمح ان يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة الوباء، لا يمكن للمستوردين ان يفتعلوا الازمة ويتركوا لنا الحل من دون ادوات لكن لدينا بعض الحلول التي تبدأ من عندهم وتنتهي ايضا عندهم. صبرنا بدأ ينفد، لذا باشروا بإيجاد الحلول، الادوية مخزنة في المستودعات، كانت مدعومة او لم تكن مدعومة، فواجب مصرف لبنان ان يتحقق من ذلك، لا يمكنني أن ألاحق كل دواء وأحدد اذا كان مدعوما أو لا، أو أي مستلزم مدعوم او لا، او كل كشوفات مخبرية مدعومة أو لا".

أضاف: "اسبوع مر ولن ننتظر نهاية اكثر من هذا الاسبوع. نعدكم بان موضوع الدواء الى الحل ولنتحمل المسؤولية، دواء ومستلزمات طبية وكشوفات مخبرية وغيرها من ضمن الحل. ونحن موجودون لمساعدتهم ومؤازرتهم عندما تقتضي الحاجة".