مرتضى أطلق برنامج قسائم المدخلات الزراعية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم المزارعين والمزارعات للعام ٢٠٢١

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى "برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021"، الذي ينفذ بتمويل من خلال قرض من البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومجلس الإنماء والإعمار.

وأشار مرتضى إلى أن "جهود وزارة الزراعة بدأت تتكثف لتأمين مصادر دعم للمزارعين وللقطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية،"  لافتاً الى أن "لبنان يمر بأسوأ الأزمات التي بدأت  تنعكس سلباً على الأمن الغذائي فيه".

وأوضح مرتضى أن "هذا المشروع يطلق اليوم ضمن برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد-19، وتأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية على المزارعين، ليساهم في سد هذه الثغرة أمام الكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية المستوردة من أسمدة وبذور وأعلاف، والتي باتت ترهق كاهل المزارعين، وتؤثر على الإنتاجية وإستدامة الإنتاج الزراعي".

ولفت مرتضى إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ والتمويل، آلية واضحة وشفافة ومفصلة للوصول إلى الفئات التي يستهدفها برنامج الدعم، الذي يشكل إستجابة لتحسين سبل عيش نحو 26700 من المزارعين والمزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد-19، وفي جميع  المناطق الزراعية في لبنان.

وبحسب مرتضى، فإن المشروع سيقوم بتمويل وتنفيذ الخطة السنوية للتحصين التي تقوم بها وزارة الزراعة، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية للمنتجات من أصل حيواني.

ووجه مرتضى الدعوة إلى جميع المزارعين نساءً ورجالاً، العاملين في الإنتاج النباتي والحيواني وتربية النحل للمباشرة بتقديم طلباتهم في جميع مراكز وزارة الزراعة إبتداء من 14 حزيران 2021 والتي تستمر لمدة  شهرين، للإستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج. 

وأعلن مرتضى أنه "بهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد من المزارعين المستهدفين للإستفادة من الدعم، تم تطوير خطة متكاملة للإعلان والنشر، متطلعاً إلى مساندة وسائل الإعلام في تنفيذها وتعميم الإعلان الصادر عن البرنامج والمساهمة في نشره بشكل واسع، إلى جانب دور البلديات والمخاتير والمراكز الزراعية والنقابات والإدارات المعنية ، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي". 

وأوضح وزير الزراعة أن البرنامج يعتمد آلية واضحة لمراجعة الشكاوى، ويشمل ذلك وضع خط ساخن مخصّص عبر الهاتف، وعنوان بريد إلكتروني يديره موظف بدوام كامل في وحدة تنفيذ البرنامج، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وتأمين العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ونوّه مرتضى بجهود  جميع الشركاء، لا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو، والبنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، شاكراً دعمهم واهتمامهم بالقطاع الزراعي في لبنان، ومعوّلاً على استمرار التعاون الفعال لإنجاز المشروع ضمن المهلة المحددة له، بشكل يتيح الإستفادة من الدعم في الموسم الزراعي القادم وقبل نهاية العام الحالي.

وسيُقدِّم البرنامج للمؤهلين نوعين من القسائم لشراء المستلزمات الأساسية لتيسير استمرار الإنتاج الزراعي: 
أ - قسائم لمستلزمات إنتاج المحاصيل (الأسمدة والبذور والشتول وغيرها من المستلزمات الزراعية). 
ب - قسائم لمستلزمات الإنتاج الحيواني، وسيُوفر البرنامج أيضاً نحو مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التحصين السنوية للماشية.

وكان البنك الدولي قد وافق على إعادة تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار في إطار مشروع الطرقات والعمالة الجاري تنفيذه حالياً لبرنامج الدعم الموجه لصغار المزارعين والمزارعات، لمساعدتهم في عمليات الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، وتعزيزها للحد من المخاطر المتصلة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والإسهام في دعم مصادر الدخل ومساندة تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وجهود توفير فرص العمل في القطاع الزراعي. 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 26700 من صغار المزارعين والمزارعات الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الإطار عينه، كان لوزير الزراعة لقاء مع متدربين من موظفي وزارة الزراعة في مصلحة زراعة جبل لبنان، والذين يخضعون لدورة تدريبية لتسهيل تلقي طلبات المزارعين للإستفادة من دعم المشروع، وقد أثنى على الجهد الإستثنائي من فرق عمل وزارة الزراعة على إمتداد الأراضي اللبنانية والتفاني الدائم اتجاه خدمة المزارعين، رغم كل الظروف العصيبة والإستثنائية الني تمر بها البلاد من تدني للقيمة الشرائية وقيمة الأجور، مؤكداً أن "الحسّ الوطني والإنساني يبقى الغالب على التعاطي مع القطاع الزراعي والعاملين فيه، لا سيما صغار ومتوسط المزارعين".