فرعية الصحة ناقشت اقتراحا يتعلق بموظفي المستشفيات الحكومية.. عبد الله: مصرون على تأمين استمرارية عملهم

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مناقشة اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الحكومة واقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في تموز 1994، وذلك خلال جلسة عُقدت برئاسة النائب بلال عبد الله.

وقال عبد الله بعد الجلسة: "استكمالا لعملنا في اللجنة الفرعية المكلفة درس القانون الذي يرعى عمل المستشفيات الحكومة والمؤسسات العامة، أردت بعد لقائنا اليوم ان اطمئن العاملين في هذه المؤسسات ان هناك توجها واضحا لدينا في لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية ان نرفع الظلم والغبن الذي لحقهم طيلة هذه السنوات عندما كانت تعجز هذه المؤسسات الحكومية عن الاستمرارية في دفع رواتبهم او في تأمين الدرجات لهم او في تنفيذ ما نفذ من سلسلة الرتب على جميع الموظفين في الدولة اللبنانية".

وأضاف: "لذلك، أردت ان أتوجه اليهم لاقول نحن نعي حجم المسؤولية وحجم العطاء وحجم التضحيات التي يقدمونها وقدموها في مواجهة جائحة كورونا، ولدينا الاصرار والتعميم على ان نؤمن العدالة المطلوبة لهم لتأمين استمرارية عملهم وتأمين العيش الكريم خصوصا في هذه الظروف الصعبة، هذا موقف كل اعضاء اللجنة الفرعية وهذا موقف لجنة الصحة النيابية، ونتمنى ان تتجاوب معنا كافة الهيئات الاخرى المسؤولة عن هذا الملف، لانه من الواضح في هذه الظروف الاستثنائية الصعبه سيكون ملاذ المريض، خصوصا ذا الدخل المحدود، المستشفى الحكومي. واذا لم نعمد الى تعزيز هذه المؤسسات الاستشفائية الحكومية سيكون الامن الصحي للمواطن اللبناني في خطر. والامر ذاته، ينعكس على المدرسة الرسمية وعلى كل المؤسسات الرسمية. اذا نحن نصر في ظل هذا الكلام المرتفع والذي احيانا مبالغ به عن الاقتصاد الحر، نصر على ان نبقي دور الدولة في تأمين الحد الادنى من الامن الاجتماعي والامن الصحي للمواطن".

ورداً على سؤال حول ملف الدواء وما اذا حصلت حلحلة، في وقت ما زال قسم كبير من الادوية مفقودا في الصيدليات، أجاب عبد الله: "للامانة وبالمعلومات التي لدي، هناك حلقة مفقودة في التعاطي مع مصرف لبنان الذي يئن تحت وطأة الطلبات المتزايدة من كل الجهات. وبالنسبة لنا نعتبر ان الدواء هو اولية الاولويات قبل الخبز وقبل المحروقات وقبل السلف هنا وهناك، فاذا كان هناك من استنسابية في التعاطي في هذا الموضوع نأمل ان تنتهي. واعتقد ان وزارة الصحة مشكورة قامت بالمهمة الكاملة، نحن كلجنة صحة نيابية قدمنا اقتراحات في هذا الموضوع وكل المعطيات اصبحت متوفرة لدى مصرف لبنان، لا نستطيع ان نستمر في ذات الاجواء السابقة ايضا المواطن اللبناني يجب ان يعي ان الرخاء الصحي الذي كنا ننعم به انتهى".

ورأى أنه: "يجب ترشيد دعم الدواء واعطاء الاولوية له. نحن تقدمنا باقتراحات قوانين معجلة مكررة في هذا الملف، لاعطاء الاولوية للادوية المزمنة والمستعصية وتخفيف ووقف الدعم عن الادوية الاخرى. يعني بين مليار و 300 مليون دولار ندفعها لدعم الدواء، يجب على الاقل ان نحافظ على 600 او 700 مليون دولار من ضمنها لدعم الصناعة الوطنية اللبنانية الداخلية وحمايتها. غدا، سيأتي منظرو الاقتصاد الحر ويقولون ان البلد مفتوح وعليك حماية تجارتك وصناعتك وزراعتك، فاذا لم نحم انتاجنا فان كل الشعارات التي نسمعها من اليمين والشمال لتحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج هو نظري. لا يمكن ان نتحول الى اقتصاد منتج اذا لم نحم انتاجنا في الحد الادنى، ونعطي حوافز استثمارية لهذه القطاعات".