قراران للمجذوب حول السنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية وشروط اجراء الامتحانات

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب القرار رقم 293/م/2021 المتعلق بتمديد السنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، كما القرار رقم294/م/2021  حول شروط اجراء امتحانات الاكمال والامتحانات النهائية حضورياً للتلامذة المتغيبين وادراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020/2021 .

وجاء في القرار الاول:

"ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على القرار 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (اصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الاهالي وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها ) لا سيما المادتين 15 و16 منه ، وحيث ان العام الدراسي الحالي تخلله فترات اقفال طويلة بسبب الاقفال العام لمكافحة فيروس كورونا، وبعد وصول الدفعة الاولى من المستحقات المالية لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2019/2020،وبانتظار استكمال تسديد المستحقات المالية لصالح هذه الصناديق عن العام الدراسي 2019/2020، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، بعد إستطلاع رأي مديري التعليم الإبتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى : تمدد وبصورة استثنائية السنة المالية للعام الدراسي 2020/2021 لغاية 31/8/2021 ضمناً ،على ان ينظم خلال شهر آب 2021 مشروع الموازنة وملحقاتها وفق النماذج والاصول المعتمدة .

المادة الثانية: يتم ايداع مديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية ،والمنطقة التربوية المعنية فيما خص المدارس الرسمية المستندات المحددة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 31/8/2021 .

المادة الثالثة: تبعاً لما ورد اعلاه ، يقوم المسؤول عن الثانوية أو المدرسة بعد نيل الموافقة على مشروع الموازنة بايداع التفتيش التربوي صورة عن  المستندات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 20/9/2021 . 

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم %".

أما القرار الثاني فجاء فيه:

"ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته،  استناداً الى القرار رقم 190/م/2021 تاريخ  1/6/2021، ولتامين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2020/2021 بسبب الاقفال والغياب وعدم توفر الوسائل اللازمة خلال التعلم عن بعد، بناء على اقتراح المدير العام للتربية ،

يقـــــرّر ما يأتـــي:

المادةالأولى: تجرى الامتحانات للتلامذة المتغيبين عن الامتحانات النهائية حضورياً لجميع الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية ، الذين سبق واصيبوا بفيروس كورونا، أو الذين استدعت حالتهم الصحية عدم اجراء الامتحانات حضورياً في موعدها ، أو الذين تغيبوا عن حضور الامتحانات بداعي السفر أو لأية اسباب اخرى مشروعة ، في الاسبوع الاول من شهر ايلول مع بدء الاعمال التحضيرية للعام 2021/2022 ،

المادة الثانية: يعتبر التلامذة الراسبين في الامتحانات المدرسية النهائية التي اجريت في حزيران أو في الاسبوع الاول من تموز ،في وضع اكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي تجري في الاسبوع الاول من شهر ايلول ، عبر اعادة امتحان في المواد التي نالوا فيها معدل يقل عن 10 علامات من أصل 20 علامة  ،

المادة الثالثة : تتوزع علامات التلميذ خلال العام الدراسي على السعي الاول بمعدل 30 والسعي الثاني بمعدل 30والامتحان النهائي بمعدل 40، ويتم ادراج علامات السعي الثاني للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الاول  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي ، على ان يتم ادراج علامات السعي الاول للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، يتم ادراج علامات امتحانات الفصل الاخير للتلامذة المتغيبين عن امتحاني السعي الاول والسعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذين الامتحانين .   

المادة الرابعة : تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الامتحانات التي اجريت نهاية شهر حزيران و الاسبوع الاول من تموز ، في مهلة اقصاها يوم الخميس الواقع فيه 5/8/2021،على ان تودع كامل النتائج النهائية بعد اجراء الامتحانات للمتغيبين في مهلة أقصاها يوم الخميس 16/9/2021 .

المادة الخامسة:  يبلغ هذا القرار لمن يلزم %".