لجنة الصحة عرضت بحضور كركي مشاكل القطاع الصحي ورفع التعريفات للاطباء وعراجي: المشكلة في التمويل

قال النائب عاصم عراجي بعد جلسة للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية : " كان الكلام كيف سنعدل التعريفات بالنسبة للمستشفيات او للاطباء. من اجل ذلك نحاول الا يترك الاطباء والممرضون البلد، فالذين غادروا يناهز عددهم 1500 طبيب".

واضاف: "بالنسبة للمختبرات الطبية، فقد توقفت عن تقديم الخدمات لمن لديه تأمين، مع العلم انه دفع لشركات التأمين التي أوقفت الفحوصات الخارجية. والخوف ان تتوقف شركات التأمين عن ادخال المريض الذي لديه تأمين الى المستشفى. ومن اجل عدم الوصول الى هذه النقطة وهي مشكلة كبيرة واخطر امر يتعرض له البلد هو في الطبابة والاستشفاء، فقد أجريت عدة اجتماعات لوضع تصور عن رفع التعريفات، لا موازنة اصلا، والجميع يعرف المشكلة المالية في البلد. هناك عدد من التصورات والسيناريوهات بالتطبيق على سعر الدولار. وضعنا هذه السيناريوهات لكن المشكلة في التمويل."

وتابع:" إما ان نرفع الاشتراكات اذا تحدثنا عن الضمان، كان الكلام ان المؤسسات الاخرى الضامنة تتحملها الدولة اللبنانية".

وقال: "بالنسبة للضمان، فقد وعد وزير المالية ان يدرس الموضوع، او ان تتحمل وزارة المالية فروقات التعرفات او الزيادات، او يصبح هناك جزء تتحمله الدولة وجزء يتحمله الضمان. الضمان يقوم بأمر جيد فهو يقدم شهريا سلفا للمستشفيات التي تستطيع ان توفي تجاه موظفيها لكي تستطيع ان تقدم معاشات للموظفين. الضمان لا يزال من المؤسسات التي تستطيع الوقوف على قدميها ، ثلث الشعب اللبناني يستفيد من الضمان والخيار الذي اخذه الضمان وهو 1500 للدولار والخيار الثاني 3000 ليرة. وعلى أساسه يجرون الاكلاف شرط ان تؤمن الدولة المازوت للمستشفيات بسعر مقبول، والادوية المزمنة والامراض المستعصية تبقى مدعومة وايضا المستلزمات الطبية، وأن يعود العمل باعادة تسعير المستلزمات الطبية واذا كان بالامكان ان تستورد الدولة المستلزمات الطبية من تركيا".

وأشار الى الحل الذي قدمه الجيش الى المستشفيات برفع الكلفة الاستشفائية الى 70 في المئة، وقال: "كل هذه السيناريوهات هي لستة اشهر اي لاخر السنة، وعند نهاية السنة لا نعرف ما العمل. وقد طمأننا المدير العام للضمان بان تعويضات نهاية الخدمة موجودة ومؤمنة لغاية العام 2065".