فضل الله حمل المصارف مسؤولية ارتفاع الدولار: الموضوع أصبح أبعد من تسمية وزيرين أو منح ثقة

حمل النائب حسن فضل الله المصارف "الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المس بأرباحها، بل تسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسية قضائية اعلامية متواطئة مع بعض المصارف، وتم وضع الملف في جارور القضاء".

واعلن في لقاء حواري مع "إذاعة النور"، ان "كتلة الوفاء للمقاومة ستصوت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب، وهي ليست بديلا عن دعم السلع الاستهلاكية التي يفترض معالجته بشكل مدروس وبناء على قرار مشترك لمن كانوا جزءا من السلطة على مدى الحقب الماضية".

وكشف فضل الله أنه "بموازاة العمل من خلال مؤسسات الدولة، فإن المشاريع التي يقوم بها حزب الله مستمرة سواء من خلال توفير السلع بأسعار مدروسة أو القروض الميسرة للمشاريع الانتاجية التي استفاد منها عدة ألاف من المواطنين".

وفي الشأن الحكومي قال: "نحن نواصل العمل للوصول إلى حكومة فعلية وقادرة على اتخاذ القرارات، ونحاول فتح نوافذ علنا نصل إلى نتيجة إيجابية أو نتمكن من إيجاد أرضية للتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولدينا تواصل مع رئيس تكتل لبنان القوي ومع رئيس المجلس النيابي باعتباره صاحب المبادرة وهو من يتواصل مع الرئيس المكلف، ويتم طرح بعض الأفكار والتشاور بشأنها لمعالجة العقدتين المتبقيتين".

ورأى أن "معالجة الأزمات المتلاحقة يحتاج إلى وجود سلطة مسؤولة تأخذ القرارات اللازمة، وهذه السلطة محورها الحكومة، لأنها السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها إدارة البلد، والمشكلة اليوم أن الحكومة الجديدة لم تشكل وكثير من وزراء حكومة تصريف الأعمال لا يقومون بمسؤولياتهم، وحكومة تصريف الأعمال لا تقوم بتصريف هذه الأعمال".

وتحدّث عن وجود "أزمة ثقة عميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والموضوع أصبح أبعد من تسمية وزيرين أو منح ثقة، فالرئيسان يتمسكان بوجهة نظرهما وأي خطوة من طرف يعتبرها الآخر ستكرس أعرافا للمستقبل ترتبط بالصلاحيات الدستورية، فضلا عن ذلك هناك من يبني مواقفه على خلفية شد العصب الطائفي والمذهبي من بوابة الصلاحيات، بحيث دخل الكباش على تشكيل الحكومة من ضمن المعركة الانتخابية المقبلة، وهو ما يعيق تقريب وجهات النظر أو التقدم خطوات إلى الأمام، ولكن هل يتحمَّل البلد البقاء على هذه الحالة حتى موعد الانتخابات؟ وهل سيجد المتنافسون شعبا ينتخبهم؟".

وسأل: "ما الذي ستغيره الانتخابات، فهل الشعب سيغير الطبقة السياسية، أم سيعيد انتخابها؟ كل جهة لديها جمهورها، وكل زعيم عنده جماعته، وهناك من يدافع عنه، ونحن ندعو إلى التغيير في الانتخابات، لكن هل هذا سيحصل؟ بعد عشرة أشهر سنرى".

وعن دور نواب "حزب الله" قال: "النائب في حزب الله هو جندي في هذه المسيرة، لا يوجد مشروع شخصي بل يكلف من الحزب، صحيح هو في الواجهة مع الناس، لكنه جزء من كل، له دور محدد في المجلس في التشريع والرقابة، ولكن المجلس النيابي نتيجة تركيبة البلد الطائفية والمذهبية لم يتمكن من محاسبة الحكومة أو أي وزير، ولم نجد أكثرية تصوت معنا في عدد من القوانين أو في المحاسبة، ونوابنا يتواصلون مع الناس في مناطقهم، ولم نتخل عن هذا الدور رغم جائحة كورونا، ويقومون مع بقية تشكيلات حزب الله بما عليهم القيام به".

وأضاف: "نحن كجهة سياسية نعمل على خطين الأول من خلال مؤسسات الدولة، كالحكومة والمجلس النيابي، والخط الثاني عبر مؤسسات حزب الله، لأن خدمة الناس هي في صلب عقيدة حزب الله الدينية والوطنية، وهذا ليس بالجديد ولا يرتبط بالبحث عن صوت انتخابي أو زيادة شعبية، بل هذه هي سياسة حزب الله".

وأشار إلى أن "هناك بعض الخطوات التي تخفف من المعاناة. صحيح هي ليست الحل، لأن الحلول تحتاج إلى وجود حكومة ووضع خطط والبدء بتطبيقها، لكن هذا لا يعني عدم القيام ببعض الاجراءات، وهو ما باشرناه على مستويات عدة، ومن بينها المساعدات المباشرة، وتوفير السلع الضرورية بأسعار مدروسة، وهناك حملة تضليل مارستها بعض وسائل الاعلام حول شراء السلع وأنها مدعومة ونصدرها للخارج. وهذا جزء من التضليل المدفوع أجره من جهات خارجية، نحن لأجل خدمة شعبنا والتخفيف من أوجاعه مستمرون في القيام بهذه المشاريع الاجتماعية المقرَّرة، والذين زعموا أننا نأخذ السلع المدعومة ماذا يقولون اليوم بعد رفع الدعم عن السلع الغذائية من حاكم مصرف لبنان، الذي يتحكم بالقرار كما تبلغنا من الحكومة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة. فنحن ومن ضمن مشاريع دعم الناس لا نزال نعمل نحن على توفير السلع الغذائية وبأسعار مدروسة لعشرات ألاف الأسر اللبنانية، وهذه الأسر تستفيد شهريا من برامج حزب الله، هذا طبعا غير الحصص التموينية التي توزع على المحتاجين".

وقال: "لم نكتف بهذا القدر بل نحن نؤسس لاقتصاد شعبي منتج بدأنا نلمس نتائجه. لقد وفرنا آلاف القروض لمشاريع تجارية وصناعية وزراعية تسهم في توفير الانتاج والعمل وسيتم الإعلان عنها قريبا بالتفصيل وعلى المستوى الزراعي سنعلن قريبا عن نتاج الجهاد الزراعي، فحزب الله اليوم في قلب المعركة دفاعا عن الناس ومصالحهم، وكثير مما نقوم به لا نعلن عنه".

ولفت الى أنه "على مستوى ما يمكن القيام به في الحكومة والمجلس فهناك بعض الخطوات أيضا مثال على ذلك البطاقة التمويلية، فهذه البطاقة عبارة عن معونة مالية لمدة سنة تقدمها الدولة للمواطنين بعد انهيار القدرة الشرائية وتعطل الأعمال، وهي ليست بديلا عن رفع الدعم أو ترشيده، لأن أغلب الدعم رفع خصوصا عن السلع الغذائية، وقد أعدنا صياغة بنود المشروع الوارد من الحكومة لتطال المساعدة أكبر عدد من العائلات، والمعايير التي سيضعها الوزراء المكلفون وفق القانون تلحظ من لا يستحق أي الاستثناءات وليس من يستحق لأن أغلب الأسر اللبنانية أصبحت تستحق المعونة".

وأكد أن "موقفنا واضح لجهة رفض تمويل البطاقة من الاحتياط الإلزامي، فهناك مصادر أخرى للتمويل تستطيع حكومة تصريف الأعمال تأمينها ومن بينها تحويل القروض المتوقفة والممنوحة من البنك الدولي".

وقال: "إن مشروع القانون الوارد من الحكومة لا يربط البطاقة بموضوع الدعم، فالمساعدة ليست بديلا عن الدعم لأنها لا تكفي لسد الفرق في حاجة المواطن للمحروقات أو للأدوية، فموضوع الدعم يحتاج إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم خصوصا من شاركوا في السلطة فلا يتم تقاذف المسؤوليات لاعتبارات شعبوية، ونحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في هذا المجال من ضمن قرار مشترك يأخذ في عين الاعتبار الوضع الصعب الذي يمر به الشعب اللبناني".

وأشار إلى أن "على جدول الهيئة العامة قوانين إصلاحية تهيئ الأرضية للاصلاحات المطلوبة مثل إقرار قانون الشراء العام، كما توجد قوانين اخرى لم تنته منها اللجان بعد ومن أبرزها قانون المنافسة الذي تقدَّمت به كتلة الوفاء للمقاومة، وإقراره يسهم في وضع حد للاحتكارات وجزء مما يعاني منه المواطن في المحروقات وفي الدواء وفي الاسمنت هو الاحتكارات لأنَّ هناك شركات تتحكم بهذه السلع وما يهمها هو الربح على حساب المواطن".

وقال: "للذين يثقون بحزب الله ويطالبونه بحل جميع المشكلات فإننا نؤكد لهم أننا نعمل بأقصى جهد وكل وعد وعده الأمين العام سيفي به ولكننا لا نزال نعمل لمنع انهيار الدولة وإعادة النهوض بمؤسساتها مهما بلغت الصعوبات، لأنه لا بديل عن الدولة، صحيح هناك اهتراء في المؤسسات لكن هل المطلوب الإكمال عليها أم العمل لتنهض؟ ولا يجب الوصول إلى تيئيس الناس ودفع البلد إلى الفوضى بل العمل على بناء المؤسسات وهو ما يصر عليه حزب الله، والمفتاح هو تشكيل الحكومة وهو ما نقوم به وستبقى نعمل مهما بلغت التعقيدات".

ولفت الى ان "التدقيق الجنائي معطل ولم تنفع محاولات تحريكه، والقضاء فشل في البت في ملفات الفساد لأنه تابع للمنظومة السياسية، ولذلك قدمنا ملفاتنا للرأي العام مباشرة وعبر وسائل الإعلام لكن هناك من لا يقرأ ولا يتابع، واليوم لدينا محاولة عبر ديوان المحاسبة حيث يتم التدقيق في حسابات الدولة التي كانت أحد أسباب الإنهيار، وقد عملنا على وصولها للقضاء من خلال الموقف الشهير في المجلس النيابي حول وجود مستندات في وزارة المالية تودي برؤوس كبيرة، ورغم كل ما حصل في لبنان واكبنا هذا الملف، لأنه جوهري للتدقيق في مال الدولة، وهناك تقارير دورية تصدر وتشكل وثيقة إدانة للمتورطين في هدر المال العام، لقد تم إنجاز بعض قطوعات الحساب وملف السلفات وأيضا يتم العمل على ملف الاتصالات وأنجز ملف البريد، وهذا كله مدخل للإصلاح، وستكون هناك إدعاءات على وزراء بتهمة هدر المال العام، لكن العائق سيبقى عدم مثول الوزير أمام القضاء العادي بعد إسقاط اقتراحنا الدستوري في المجلس".